لايزال النقاش حول قانون الإيجار القديم مستمرا حيث أصدرت رابطة المستأجرين خبرا مفاجئا يتعلق بإلغاء القانون القديم واخر المستجدات المتعلقة بهذا الموضوع فما الذي سيحدث بعد ذلك؟، وصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما مفاده أن تثبيت أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن التي تخضع للقانون رقم 136 لسنة 1981 يتعارض مع نصوص الدستور مما يستدعي تدخل المشرع لتحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية.
تطورات قانون الإيجار القديم
قال المستشار ميشيل حليم المستشار القانوني لرابطة المستأجرين ومستشار مفوضية الأمم المتحدة إن المحكمة الدستورية ستقوم بإلغاء أي حكم أو قانون يتعارض مع أحكامها وأوضح أن البرلمان لم يناقش حتى الآن أي مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم كما يدعي البعض.
وأضاف حليم في تصريحات تلفزيونية أنه من الضروري على البرلمان الالتزام بكل كلمة أو عبارة وردت في حكم المحكمة الدستورية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم لأن أحكام المحكمة الدستورية وتفسيراتها تلزم الجميع.
أشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا دعا إلى تعديل قانون الإيجار القديم من أجل تحقيق نوع من التوازن بين المالك والمستأجر ومنع استغلال المالك لحاجة المستأجر للعقار، ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي تعديل قانون الإيجار القديم بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا.
إلغاء قانون الإيجار القديم
وأوضح المستشار القانوني لرابطة المستأجرين أن القوانين الاستثنائية صدرت خلال فترة استثنائية ومن بين هذه القوانين كان قانون الإيجار القديم الذي أصدر لحماية المستأجر من استغلال المالك الذي كان يستفيد من الأزمات لرفع القيمة الإيجارية بشكل مبالغ فيه أو لطرد المستأجر.
وأضاف حليم أن إلغاء القانون القديم ليس ممكنا نظرا لوجود حكم دستوري يتيح حق الامتداد للمستأجر في حالات معينة سواء كانت سكنية أو تجارية لذا لا يمكن إصدار حكم أو قانون يتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية التي تكون مترابطة ومتكاملة فيما بينها.
أشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير لم يناقش فكرة الامتداد بشكل مباشر أو غير مباشر بل دعا إلى تحقيق توازن بين المستأجر والمؤجر وقرر بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية.
أشار إلى أن تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر الذي تم ذكره في حكم المحكمة الدستورية لا يعني بالضرورة إنهاء العلاقة الإيجارية بل يدل على استمرارية العلاقة من خلال إيجاد توازن بين الأطراف المعنية كما أوضح أن النقاش حول زيادة قيمة الإيجار في قانون الإيجار القديم لتصبح مماثلة للقيمة السوقية هو حديث غير هادف.