شهد قانون العمل الجديد تعديلات مفاجئة جعلت بعض الموظفين في حالة قلق، خاصة بعد الإعلان عن فرض غرامات مالية تصل إلى 200 ألف جنيه وفصل بعض الفئات من العمل بشكل نهائي هذه التعديلات تهدف إلى تحسين بيئة العمل وضمان الانضباط، لكنها في الوقت نفسه تشكل تحذيرًا شديدًا لمن يخالف القوانين الجديدة في هذا المقال، نكشف لك أبرز التعديلات التي قد تؤدي إلى الفصل من الوظيفة والغرامة الضخمة، حتى تتجنب الوقوع في أي مشكلة.
من هم الموظفون المهددون بالفصل وفقًا لقانون العمل الجديد؟
بحسب التعديلات الأخيرة، هناك حالات محددة قد تؤدي إلى فصل الموظف نهائيًا من عمله دون الحصول على تعويض، ومن أهمها:
التزوير في المستندات الرسمية عند التقدم للوظيفة أو أثناء العمل.
إفشاء أسرار العمل أو تسريب معلومات حساسة تضر بمصلحة الشركة أو المؤسسة.
الغياب المتكرر دون إذن أو مبرر قانوني لمدة تزيد عن الحد المسموح به.
ارتكاب سلوك غير لائق أو مخالف للأخلاق العامة داخل بيئة العمل.
التسبب في خسائر مادية جسيمة للمؤسسة نتيجة الإهمال الجسيم أو التقصير في أداء المهام الوظيفية.
غرامة 200 ألف جنيه متى يتم فرضها؟
إلى جانب عقوبة الفصل، نصّت تعديلات قانون العمل الجديد على فرض غرامات مالية تصل إلى 200 ألف جنيه في بعض الحالات، ومنها:
تشغيل العمال بدون عقود رسمية أو عدم تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية.
مخالفة إجراءات السلامة والصحة المهنية مما يعرض حياة العمال للخطر.
التمييز بين الموظفين في الرواتب أو الامتيازات بشكل غير قانوني.
عدم دفع مستحقات العاملين في مواعيدها أو التلاعب بالأجور.
ما الهدف من هذه التعديلات
تهدف الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى:
- ضبط سوق العمل وتحقيق العدالة بين العاملين.
- توفير بيئة عمل آمنة تحمي حقوق الموظفين وأصحاب العمل.
- مكافحة الفساد الإداري والتلاعب بالمستندات أو العقود.
- تحسين الإنتاجية من خلال فرض الانضباط داخل المؤسسات والشركات.