في ظل ارتفاع معدلات الطلاق في مصر وتأثيره السلبي على الأسرة والمجتمع، قامت الحكومة باتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية للحد من هذه الظاهرة، وتهدف هذه التعديلات إلى تنظيم عملية الطلاق، وضمان حقوق الزوجة والأبناء، ومنع الطلاق التعسفي الذي قد يؤدي إلى مشاكل اجتماعية واقتصادية.
أسباب ارتفاع نسب الطلاق
مع التطورات الاجتماعية والتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، ارتفعت معدلات الطلاق بشكل ملحوظ، وأدى ذلك إلى اتخاذ الحكومة المصرية قرارات حاسمة لتنظيم الطلاق وجعله يتم وفق إجراءات واضحة تضمن حقوق جميع الأطراف، ومن هنا جاءت الحاجة إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية لضمان التوازن بين الطرفين وحماية الأطفال من آثار الانفصال.
أبرز التعديلات الجديدة في قانون الطلاق
حرصت الحكومة على إدخال تعديلات جوهرية على قانون الأحوال الشخصية لضبط عملية الطلاق ومنع حدوثها بطرق غير رسمية، ومن أهم هذه التعديلات:
- توثيق الطلاق رسميًا: أصبح من الضروري تسجيل الطلاق في المحكمة ليكون معترفًا به قانونيًا.
- الطلاق الشفهي: لا يُعتد به إلا إذا تم توثيقه رسميًا خلال 60 يومًا من وقوعه.
- جلسات الصلح الإلزامية: قبل الطلاق، يتم إخضاع الزوجين لجلسات صلح إلزامية في محكمة الأسرة لمحاولة حل الخلافات وديًا.
- فترة تأمل قبل الطلاق: تُمنح فترة للتفكير قبل إتمام إجراءات الطلاق لمنح فرصة أخيرة لإعادة النظر في القرار.
- شروط الطلاق: لا يمكن إتمام الطلاق إلا في حالة وجود أسباب قوية ومثبتة مثل الإهمال أو سوء المعاملة.
- حماية حقوق الزوجة: تتضمن التعديلات حقوقًا واضحة للمطلقة مثل مؤخر الصداق، نفقة المتعة، ونفقة العدة، بالإضافة إلى توفير مسكن للحضانة.
- إثبات الطلاق بالوسائل الحديثة: يمكن إثبات الطلاق من خلال التسجيلات الصوتية أو الكتابية أو الشهود.
تأثير التعديلات على المجتمع
- من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تقليل حالات الطلاق العشوائية، وحماية حقوق المرأة والأطفال، وتعزيز استقرار الأسرة المصرية.
- كما أن وجود إجراءات قانونية واضحة سيحد من استغلال بعض الأزواج لثغرات القانون السابق، مما يحقق العدالة للطرفين.