في ظل استمرار التطورات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي، تبرز مشكلات تشغيلية قد تؤثر على قدرة السد على العمل بكامل طاقته وبينما تسعى أديس أبابا لإدارة تدفقات المياه وفق استراتيجيات غير واضحة، تشير التقارير إلى صعوبات تقنية تواجه تشغيل التوربينات وإدارة التدفقات المائية، مما يثير تساؤلات حول مستقبل المشروع وقدرته على تحقيق الأهداف المعلنة.
مشكلات تقنية تعيق تشغيل السد بكامل طاقته
كشف الباحث المتخصص في شؤون حوض النيل، هاني إبراهيم، أن سد النهضة يعاني من تحديات تشغيلية واضحة، أبرزها الاعتماد على تشغيل محدود لبعض التوربينات، مع استمرار أعمال الصيانة في حوض التهدئة الخاص بالمفيض الرئيسي.
- وأوضح أن هناك تراجعا ملحوظا في كمية المياه الموجودة في الحوض مقارنة بالفترات السابقة
- رغم أن منسوب بحيرة السد لا يزال عند مستوى مرتفع يقدر بنحو 635 مترا، مع سعة تخزينية تتراوح بين 65.5 إلى 66 مليار متر مكعب.
- وأشار إبراهيم إلى أن أديس أبابا لم تتمكن حتى الآن من تشغيل سوى 4 توربينات فقط من أصل 13 توربينا، مما يعكس وجود عقبات تقنية تمنع تشغيل باقي التوربينات بكفاءة.
- ورغم أن التوربينات الحالية قادرة على تمرير نحو 100 مليون متر مكعب من المياه يوميا، فإن تشغيلها لا يزال غير منتظم، ما يعكس أن الهدف قد يكون أكثر من مجرد توليد الكهرباء، بل ربما يشمل التحكم في تدفقات المياه أيضا.
التراجع في تدفقات المياه.. إشارات مقلقة
من بين الظواهر التي رصدت مؤخرا، خروج الرواسب من حوض التوربينات، وهو ما يعد مؤشرا على اضطرابات تشغيلية محتملة.
- كما أن انخفاض كمية المياه في حوض التهدئة قد يكون مرتبطا بمحاولات إثيوبيا معالجة أخطاء ناجمة عن تشغيل المفيض الرئيسي، وهو ما يعكس عدم اكتمال الجاهزية التشغيلية للسد.
- ويؤدي حوض التهدئة دورا أساسيا في تنظيم تدفق المياه الخارجة من السد وتقليل سرعتها، نظرا لوجود فرق ارتفاع يصل إلى 125 مترا بين بوابات المفيض والمجرى الرئيسي للنهر.
- ومع ذلك، فإن التذبذب في مستوى المياه داخل الحوض يشير إلى وجود صعوبات فنية في إدارة هذه العملية.
أسباب المشكلات التشغيلية وتأثيرها على مستقبل السد
يرى خبراء أن تعجل إثيوبيا في تنفيذ مراحل ملء السد دون استكمال الجوانب الفنية والتقنية، خاصة فيما يتعلق بعدد التوربينات العاملة، قد يكون السبب الأساسي وراء المشكلات الحالية ومع استمرار هذه التحديات، يبقى تشغيل السد بكامل طاقته أمرا غير محسوم، لا سيما في ظل غياب الشفافية بشأن الخطط التشغيلية الفعلية لأديس أبابا.