يعاني العديد من المواطنين من صعوبات كبيرة أثناء تأجير الشقق، بسبب القلق من هوية المستأجر أو خوفًا من تعرض المالك لمشاكل قانونية تتعلق بتأجير شقته، لكن القانون يوفر حماية للمواطنين في هذه الحالة عبر مجموعة من الضوابط التي تضمن حقوق كل من المالك والمستأجر.
تأجير الشقق السكنية
يشترط القانون أن يتم تأجير الشقق السكنية بعد الحصول على موافقة الشرطة وإبلاغها بهوية المستأجر، مع تقديم صورة من بطاقة هوية المستأجر وعقد الإيجار. ويهدف ذلك إلى تجنب العقوبات التي قد تشمل الحبس أو الغرامة.
ووفقًا لقانون مكافحة الإرهاب، تم وضع ضوابط إضافية تتعلق بتأجير الشقق، لضمان عدم استغلالها من قبل كيانات أو تنظيمات إرهابية. سنتناول فيما يلي الشروط اللازمة التي يجب الالتزام بها عند تأجير الشقق.
وينص القانون على أن عقد الإيجار هو اتفاق يلتزم المؤجر بموجبه بتوفير منفعة معينة للمستأجر لمدة محددة مقابل أجر معين، ولكن القانون لم يحدد حدًا أقصى لمدة عقد الإيجار، بل ترك الأمر لاختيار الطرفين المتعاقدين، عكس القانون القديم الذي كان يسمح بعقود إيجار مدى الحياة دون تحديد مدة.
معلومات هامة لأصحاب الشقق والعقارات
وفيما يخص القانون الجديد، فإنه يلزم المؤجر بإبلاغ قسم أو مركز الشرطة التابع له العقار خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار أو إبرام عقد الإيجار، مع تقديم صورة من عقد الإيجار وصورة من الرقم القومي للمستأجر المصري أو وثيقة إثبات الهوية للأجنبي.
وفي حال الإخلال بذلك، يُعاقب المخالف بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه.
كما يلزم القانون المؤجرين للعقارات أو الوحدات المؤجرة التي كانت مشغولة قبل تطبيق هذا القانون، بتوفيق أوضاعهم بما يتماشى مع أحكامه، وذلك خلال فترة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ التطبيق. وتفرض العقوبات على المخالفين لهذه الأحكام، التي تشمل الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة تتراوح بين 2000 و5000 جنيه، أو إحداهما.
في حال عدم تسجيل الشقق أو المحال المؤجرة وفقًا للقانون، يعاقب المخالف بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا لم يُخطر قسم الشرطة بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر خلال 72 ساعة من تاريخ التعاقد.