لقد شهدت حقوق العمال تطورًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة من خلال قانون العمل الجديد الذي جاء بعدد من التعديلات الإيجابية، والتي تتماشى مع المعايير الدولية في مجال العمل. يهدف القانون إلى تحقيق توازن بين حقوق العاملين وأصحاب العمل والموظفين، بما يضمن تنظيم العلاقة بين جميع الأطراف. كما يولي القانون اهتمامًا خاصًا بتطبيق مبدأ حقوق الإنسان مع الالتزام الكامل بالاتفاقات الدولية الخاصة بالعمل، مما يعكس تطورًا في الطريقة التي يتم بها تنظيم سير العمل بشكل عادل ومتوازن. تابعونا لمزيد من التفاصيل.
علاوة سنوية لتحسين مستوى المعيشة بقانون العمل الجديد
العالم من أبرز الأمور التي ألقى عليها الضوء قانون العمل الجديد في المادة رقم 12 هو ضرورة حصول العمال على علاوة دورية ثانوية بالنسبة لا تقل عن 3% وهذا من أجل الإشراك التأميني بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة لتلك الشخص في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ومعروف أنها ليست الأفضل على الإطلاق وهي خطوة أساسية تضمن للعمال الحصول على زيادات مستدامة.
وقد قام قانون العمل الجديد أيضا بمنع الفصل التعسفي من خلال إلغاء استمارة 6 التي كانت تسبب مصدر تهديد للعمال بحيث يتم فصلهم- دون سابق إنذار- كما أنه هناك تعويض مالية للأشخاص المفصولين بشكل تعسفي وهذا بواقع شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة في العمل مع ضرورة تحويل العقود المؤقتة لتلك العاملة العقود دائما بعد مضي أربع سنوات على عملهم.