يُعتبر قانون الإيجار القديم في مصر من القضايا الحساسة التي تؤثر على الملايين من المواطنين، حيث يعاني العديد من المستأجرين من التحديات التي يفرضها هذا القانون، سواء على مستوى الإيجارات أو الأمن السكني، كشف المستشار القانوني لرابطة المستأجرين في مصر، شريف الجعار، عن تفاصيل جديدة بشأن هذا القانون وأثره على المستأجرين في ظل التعديلات القانونية المقترحة.
تطورات قانون الإيجار القديم
كشف شريف الجعار في حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “صالة التحرير” على قناة صدى البلد عن مستجدات قانون الإيجار القديم، حيث أشار إلى أن هناك حوالي 35 مليون شقة في مصر، تتوزع بين الإيجارات القديمة والجديدة، وأضاف أن حوالي 20 مليون شخص يقيمون في 10 ملايين شقة بنظام الإيجار القديم، مما يضعهم أمام خطر فقدان مساكنهم في حال تم إلغاء هذه العقود.
كما تحدث الجعار عن نظام تحديد الحد الأدنى للإيجار بـ1000 جنيه والحد الأقصى بـ5000 جنيه، معتبرًا أن هذه الأرقام غير عادلة بالنسبة للمستأجرين، وأوضح أن هذه التعديلات قد تُؤدي إلى تداعيات سلبية، بما في ذلك تعرض حوالي 6 ملايين مواطن للطرد بسبب الزيادة الكبيرة في قيمة الإيجارات، مما يفرض تحديات اقتصادية ضخمة على العديد من الأسر.
إيجارات المحلات التجارية
وفيما يتعلق بإيجارات المحلات التجارية، أوضح الجعار أن الإيجارات الحالية للمحلات التجارية لا تقل عن 350 جنيهًا، مبرزًا أن فكرة وجود محلات تدفع إيجارات بقيمة 10 أو 50 جنيهًا أصبحت غير دقيقة تمامًا، وأكد أن التغييرات التي طرأت على سوق الإيجارات تعكس واقعًا جديدًا في السوق العقاري بمصر، ما يستدعي إجراء مراجعات جادة لسياسات الإيجار القديم لضمان توفير حلول عادلة ومتوازنة للمستأجرين والملاك على حد سواء.