قانون الإيجار القديم لعام 2024 شهد العديد من التعديلات التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وواحدة من أهم النقاط التي تم التركيز عليها في هذا القانون هي حالات طرد المستأجر، إذ يمكن للملاك طلب الطرد في حالات معينة، مثل عدم دفع الإيجار لفترات طويلة، أو استخدام العقار في أغراض غير قانونية، أو عدم الامتثال لبنود العقد، هذا التعديل يعد خطوة مهمة لضمان حقوق الملاك وحفظ استقرار السوق العقاري، وفي الوقت نفسه الحفاظ على الحقوق الأساسية للمستأجرين.
حالات طرد المستأجر طبقًا لقانون الإيجار القديم 2024
تتضمن حالات طرد المستأجر في قانون الإيجار القديم 2024 مجموعة من الأسباب التي قد تؤدي إلى فسخ العقد وطرد المستأجر، إليك بعض هذه الحالات:
عدم دفع الإيجار
إذا تأخر المستأجر في دفع الإيجار لأكثر من شهرين دون تقديم سبب مقبول، فيحق للمالك طلب الطرد.
التأثير على سلامة العقار
إذا قام المستأجر بأي تعديل في العقار يضر بالبنية الأساسية للمبنى.
الأنشطة التجارية غير المصرح بها
إذا استخدم المستأجر الوحدة السكنية لأغراض تجارية أو صناعية دون موافقة المالك.
الاستعمال غير اللائق
في حالة استخدام المستأجر الوحدة السكنية بطريقة غير لائقة أو تخريبية.
الامتناع عن تسليم العقار
عند رفض المستأجر إخلاء العقار بعد انتهاء مدة العقد، فيمكن للمالك طلب الطرد.
حالات وفاة المستأجر
إذا توفى المستأجر وكان العقد لا يشمل انتقاله إلى ورثته، يتم الطرد.