قامت الحكومة المصرية بالإعلان عن قرارات جديدة متعلقة باستخدام العشر جنيهات البلاستيكية التي تم إصدارها مؤخرًا، وهذا ما أثار جدل واسع بين التجار والمواطنين، ووفقًا لتلك القرارات فإن هذه الفئة من العملات النقدية تعتبر قانونية في المعاملات اليومية، ولكن مع بعض الضوابط الصارمة حيث يحظر أي تلاعب بها، كما تم التنبيه على أن أي إساءة في الاستخدام أو محاولة لتغيير العملة قد يعرض لعقوبات شديدة تتراوح بين الغرامات المالية والسجن.
المخالفات التي تؤدي إلى فرض عقوبات
توجد عدة مخالفات قد تؤدي إلى فرض غرامات أو عقوبات بالسجن، وذلك على المخالفين لاستخدام العملات، ويأتي من أبرزها ما يلي:
- إتلاف العملة من خلال محاولات لتشويهها سواء بالخدش أو التقطيع أو الكتابة عليها تعتبر مخالفة قانونية تستوجب فرض عقوبة.
- الاستخدام في أغراض غير قانونية مثل استخدامها في عمليات احتيال أو شراء سلع محظورة مما يعرض المخالف إلى المساءلة القانونية.
- رفض قبول العملة من قبل أحد المتاجر أو المؤسسات التعامل بالعملة دون مبررات قانونية.
العقوبات المحتمل فرضها على المخالفين
وفقًا للوائح الجديدة، فإن العقوبات تتفاوت بين فرض غرامات مالية قد تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات، وتصل العقوبات إلى عقوبات بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة، وذلك في حالة ثبوت تعمد إتلاف العملة أو إساءة استخدام العملة، لذلك يجب التعامل بحذر مع هذه الفئة النقدية من أجل تجنب حدوث أية مشاكل قانونية.