قام مجلس النواب بتعديل قانون الأحوال الشخصية لعام 2024 حتى تصبح إجراءات الطلاق أكثر صعوبة وتعقيدًا مما كانت عليه في السنوات الماضية، ويهدف هذا التعديل إلى الحفاظ على تقليل الطلاق العشوائي واستقرار الأسرة المصرية بما يضمن حقوق الزوج والزوجة والأطفال، ويجب على الشخص الذي يفكر في قرار الطلاق أن يكون على علم بشروط الطلاق الجديدة التي تجعل عملية الطلاق أكثر صعوبة وتنظيمًا.
شروط وقوع الطلاق
حددت الحكومة المصرية سبعة شروط أساسية لتقليل نسب الطلاق، وتأتي هذه الشروط على النحو التالي:
- توثيق الطلاق بشكل رسمي عن طريق الإجراءات القانونية في محكمة الأسرة.
- جلسات الصلح الإلزامية التب يفرضها القانون على الزوجين بهدف الوصول إلى حل سلمي.
- يحدد القانون فترة تأمل إلزامية للزوجين للتفكير بشكل جيد قبل اتخاذ قرار الطلاق النهائي.
- يجب إثبات الضرر من خلال تقديم دليل ملموس لاثبات تعرض أحد الطرفين لضرر مادي أو معنوي.
- يوفر القانون خطة دعم أسري شاملة لتوفير الدعم المناسب لكل أفراد الأسرة سواء كان دعم نفسي أو اجتماعي.
- يجب أن يتم الطلاق بحضور شهود لتحقيق الوعي الكامل.
قانون الأحوال الشخصية الجديد
تهدف التعديلات الجديدة في قانون الأحوال الشخصية إلى تقليل نسب الطلاق العشوائي، وضمان أن يتم الطلاق لأسباب مدروسة وفعلية، كما أن القانون يسعي إلى حماية الأطفال من آثار الانفصال السلبية مع ضمان حصولهم على كافة الحقوق من خلال جعل عملية الطلاق أكثر تنظيمًا.