قررت الحكومة المصرية حديثا قرارا يفرض إيقاف بطاقة الرقم القومي على بعض المواطنين الذين لا يلتزمون بتحديث بياناتهم يتضمن هذا القرار عقوبات صارمة تشمل غرامات مالية قد تصل إلى 1000 جنيه بالإضافة إلى عقوبات بالحبس في بعض الحالات تهدف الحكومة من خلال هذا القرار إلى ضمان تحديث البيانات بشكل دوري وتفادي أي مشكلات قانونية قد تنجم عن استخدام معلومات قديمة أو غير دقيقة.
عقوبات صارمة للمخالفات المتعلقة ببطاقة الرقم القومي
- غرامات مالية ضخمة
تتراوح الغرامة المالية من 50 جنيها إلى 1000 جنيه وذلك حسب نوع المخالفة التي تم ارتكابها ومن أهم المخالفات التي قد تؤدي إلى فرض هذه الغرامة على المواطن:
- التأخير في الحصول على بطاقة الرقم القومي عند الوصول إلى سن الخامسة عشرة.
- استخدام بطاقة غير مجددة في الوقت المناسب.
- عقوبة الحبس: في حالة تقديم معلومات مزيفة أو استعمال بطاقة شخصية تخص شخصا اخر قد تصل العقوبة إلى 6 أشهر من الحبس هذه العقوبة القاسية تهدف إلى مكافحة التلاعب بالمستندات الرسمية.
- إيقاف بطاقة الرقم القومي: في حال تقديم مستندات خاطئة أو شهادات مزورة أثناء استخراج بطاقة الرقم القومي قد يتم إلغاء البطاقة بشكل نهائي مما يؤدي إلى حرمان المواطن من العديد من الخدمات الرسمية.
الفئات المعفاة من العقوبات
على الرغم من زيادة العقوبات على المخالفين إلا أن القانون راعى بعض الفئات الخاصة التي قد يكون من الصعب عليها الالتزام بالإجراءات بسبب ظروفها الخاصة وتشتمل هذه الفئات على:
- ذوو الاحتياجات الخاصة يتم إعفاؤهم من دفع الغرامات بشرط تقديم الوثائق الطبية التي تثبت حالتهم الصحية.
- يمكن لكبار السن الذين يواجهون صعوبات صحية تمنعهم من الذهاب إلى السجل المدني الحصول على إعفاءات شريطة تقديم تقارير طبية تثبت حالتهم.
- المصابون بأمراض طويلة الأمد قد يواجه المرضى الذين يعانون من ظروف صحية مزمنة صعوبة في الالتزام بمواعيد تجديد البطاقة ولهذا فإنهم يعفون من العقوبات بشرط تقديم دليل على حالتهم الصحية.