في خطوة جديدة أثارت جدلا واسعا بين المواطنين، قررت وزارة التموين إلغاء صرف السكر على البطاقات التموينية، إلى جانب تقليص حصة الفرد من الخبز المدعم، مما أثار تساؤلات حول تأثير هذه القرارات على الأسر المصرية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
تفاصيل القرار وأسبابه
أعلنت وزارة التموين أن إلغاء صرف السكر يأتي في إطار ترشيد الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، مشيرة إلى أن السكر متوفر في الأسواق بأسعار تنافسية، مما يسهل حصول المواطنين عليه دون الحاجة إلى دعمه، أما بالنسبة للخبز، فقد تم تقليص الحصة اليومية لكل فرد، بهدف ضبط الاستهلاك وتقليل الفاقد.
ردود أفعال المواطنين والخبراء
لاقى القرار انتقادات حادة من المواطنين، حيث اعتبره البعض عبئا إضافيا على ميزانية الأسرة، خاصة مع ارتفاع الأسعار بشكل عام، من ناحية أخرى، يرى خبراء الاقتصاد أن هذه الإجراءات قد تكون ضرورية لضمان استدامة منظومة الدعم، لكنها تحتاج إلى آليات تعويضية لحماية الفئات الأكثر احتياجا.
ما البدائل المتاحة؟
طرحت الحكومة بعض الحلول لتخفيف آثار القرار، مثل زيادة الدعم النقدي لبعض الفئات، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، ومع ذلك، يظل التساؤل قائما حول مدى كفاية هذه البدائل لتلبية احتياجات المواطنين الأساسية.
يبقى قرار إلغاء صرف السكر وتقليص الخبز المدعم خطوة جريئة تحمل في طياتها تحديات كبيرة، مما يضع الحكومة أمام مسؤولية تقديم حلول عادلة ومتوازنة تضمن عدم تأثر الفئات الأكثر احتياجا بشكل سلبي، فهل ستكون هذه القرارات بداية لإصلاح اقتصادي حقيقي، أم أنها ستزيد من أعباء المواطن البسيط؟