في إطار جهود الحكومة المصرية لتنظيم السوق العقاري والحد من التعديات على الأراضي الزراعية، أصدرت الدولة مؤخرا مجموعة من القوانين التي تفرض شروطا صارمة على بيع وتأجير العقارات، حيث تهدف هذه القوانين إلى تعزيز الرقابة على التعاملات العقارية وضمان التزامها بالمعايير القانونية، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية.
شروط مشددة لتنظيم العقارات
تشترط القوانين الجديدة الحصول على تراخيص رسمية قبل أي عملية بيع أو تأجير للعقارات أو الأراضي، حيث يحظر نقل الملكية دون استكمال الإجراءات القانونية، وفقا للمادة 15 من قانون حماية المستهلك، حيث يمنع بيع أو بناء أي عقار دون الحصول على التصاريح اللازمة، مع فرض غرامات كبيرة على المخالفين، و كما تنص التشريعات الجديدة على ضرورة تضمين الرسوم القانونية في عقود البيع أو الإيجار لضمان صحتها القانونية، مما يعزز الشفافية ويمنع التلاعب في السوق العقاري.
التأثير المتوقع لهذه القوانين
ترى الحكومة أن هذه القوانين ستساهم بشكل كبير في الحد من البناء العشوائي والتعديات على الأراضي الزراعية، مما يساعد في تطوير قطاع الإسكان وفق معايير منظمة، كما أن تشديد الرقابة على التعاملات العقارية يعزز استقرار السوق العقاري، ويضمن حقوق المشترين والمستثمرين، ومن خلال هذه الإجراءات، تسعى الدولة إلى تحقيق توازن بين التنمية العمرانية والحفاظ على الأراضي الزراعية، بما يدعم مستقبل التنمية المستدامة في مصر ولتعزيز جودة المباني العقارية فكل ذلك يصب في مصلحة الشعب.