تواصل المملكة العربية السعودية جهودها لتطوير سوق العمل وتعزيز التكافؤ الاجتماعي عبر سياسات تهدف إلى تمكين المواطنين من الحصول على فرص عمل مناسبة، ويأتي توطين الوظائف كأحد أهم المبادرات التي تنفذها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث أعلنت عن خطة جديدة تستهدف عدداً من المهن خلال عام 2024، بهدف تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة ورفع نسبة مشاركة المواطنين في سوق العمل.
المهن المستهدفة في خطة التوطين لعام 2024
تتضمن الخطة توطين عدد من المهن الاستراتيجية وفق نسب تدريجية، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وتشمل هذه المهن ما يلي:
- إدارة المشاريع: سيتم تطبيق التوطين تدريجياً، حيث تبدأ النسبة من 35% في المرحلة الأولى، وتصل إلى 40% في المرحلة الثانية، ويشمل القرار جميع منشآت القطاع الخاص التي تضم ثلاثة موظفين أو أكثر في وظائف إدارة المشاريع.
- المشتريات: يشمل القرار توطين 50% من وظائف المشتريات، مما يتيح فرص عمل في مجالات مثل مندوب المشتريات ومدير العقود، ما يساهم في تعزيز الخبرات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.
- المبيعات: يستهدف القرار مجموعة من الوظائف، مثل مدير المبيعات وأخصائي التسويق ومندوب المبيعات، وذلك لضمان استيعاب المزيد من السعوديين في هذا المجال المهم.
مراحل تنفيذ خطة التوطين
تتبع المملكة سياسة توطين تدريجية لضمان سلاسة الانتقال وتحقيق النجاح في دمج المواطنين في سوق العمل، وتشمل الخطة مرحلتين رئيسيتين:
- المرحلة الأولى: سيتم توطين 35% من العاملين في إدارة المشاريع ضمن المنشآت التي تضم ثلاثة موظفين أو أكثر، مع تحديد الحد الأدنى للأجور عند 6,000 ريال سعودي.
- المرحلة الثانية: سترتفع نسبة التوطين إلى 40%، مما يعزز مشاركة المواطنين في هذا القطاع ويضمن استدامة التوظيف المحلي.
أهمية التوطين لسوق العمل السعودي
يهدف برنامج التوطين إلى تحقيق عدة فوائد، أبرزها:
- تقليل معدل البطالة بين السعوديين وتحفيزهم على دخول قطاعات متنوعة.
- تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحسين مستوى الدخل للمواطنين.
- تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وتعزيز الخبرات الوطنية.
- تطوير بيئة العمل وجعلها أكثر تنافسية وإنتاجية.
تؤكد هذه الخطوات التزام المملكة برؤية 2030، التي تسعى إلى تمكين المواطنين من قيادة عجلة التنمية، وجعل سوق العمل أكثر استدامة وملاءمة لمتطلبات الاقتصاد السعودي.