أكد محمد جبران، وزير العمل، خلال المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، أن الوزارة تقدم مجموعة متنوعة من برامج الحماية الاجتماعية، تشمل أربعة صناديق، من بينها صندوق إعانات الطوارئ، المخصص لدعم العمال المتضررين من توقف أماكن عملهم، مشيرًا إلى أن الصندوق أنفق منذ تأسيسه ما يقارب ملياري جنيه لدعم المستفيدين.
قرارات جديدة لمحدودي الدخل
وأوضح جبران أن صندوق إعانات الطوارئ يلعب دورًا محوريًا في دعم القطاع الخاص وقطاع الأعمال الذي يواجه صعوبات، ما يساعد في الحفاظ على الوظائف القائمة وضمان استمراريتها.
كما أعلن عن زيادة قيمة المنح المقدمة للعمال من 600 جنيه إلى 1200 جنيه، في إطار جهود الوزارة لتعزيز مستوى الدعم وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين.
وأضاف وزير العمل أن الوزارة تدير صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، الذي أُسس عام 2002، ويُعنى بتقديم الدعم لهذه الفئة وفقًا لظروفها الخاصة، مؤكدًا بأن هناك 6 مناسبات سنوية تُصرف خلالها منح للعمالة غير المنتظمة، وقد تم رفع قيمتها من 500 جنيه إلى 1000 جنيه، ما يعني تخصيص نحو ملياري جنيه سنويًا لهذا الغرض.
وبهذا تحصل أسرة العامل المتوفى على 200 ألف جنيه، حيث بلغت التكلفة الإجمالية لهذه الحالات 16 مليون جنيه، مع بحث إمكانية ضم حالات الوفاة الطبيعية لنظام التعويضات بنفس القيمة.
مفاجآت سارة للعمالة الغير منتظمة
وأشار جبران إلى أن الوزارة وفرت تأمينًا بقيمة 500 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب تحملها تكاليف خدمات قياس المهارة. كما أكد وجود برامج متخصصة في صندوق التدريب والحماية الاجتماعية، تهدف إلى تعزيز مهارات العاملين ودعمهم على المدى البعيد، لضمان استمرارية قدرتهم على المنافسة في سوق العمل.