كشفت مصادر حكومية أن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تعكف الدولة على إعدادها ستشمل علاوة غلاء استثنائية تتراوح قيمتها بين 600 و1000 جنيه، بالإضافة إلى زيادة في شرائح الدخل المختلفة بعد قرار رفع الحد الأدنى للأجور، وذلك بهدف تحسين مستوى المعيشة للمواطنين في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
موعد تطبيق زيادة الأجور والعلاوة الاستثنائية
أكدت المصادر أن آلية تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة لا تزال قيد الدراسة، حيث يتم بحث إمكانية تقديم موعد التطبيق ليتم الصرف قبل شهر رمضان المبارك أو الالتزام بالتطبيق مع بداية السنة المالية الجديدة في يوليو المقبل، وذلك لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين من هذه الزيادات.
وأشارت المصادر إلى أن الحزمة الاجتماعية لن تقتصر على العاملين بالدولة، بل ستشمل زيادة مخصصة للكوادر الخاصة، بما في ذلك المعلمين والأطباء، حيث سيتم رفع قيمة البدلات المقررة لهم ضمن حزمة متكاملة لدعم الفئات الأكثر تأثرًا بمعدلات التضخم المرتفعة.
وأوضحت المصادر أن برامج الحماية الاجتماعية ستظل جزءًا أساسيًا من الموازنة العامة الجديدة، حيث تهدف الحكومة إلى زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة”، إلى جانب إعادة هيكلة منظومة الدعم النقدي المشروط لتعزيز الفعالية وتحقيق أقصى استفادة للمستحقين.
الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
وفي سياق متصل، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المجلس القومي للأجور سيعقد اجتماعًا غدًا لمناقشة تحديث الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها سوق العمل.
وأكدت الوزيرة خلال كلمتها في افتتاح مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود الحكومية المستمرة لمواءمة سياسات الأجور مع المتغيرات الاقتصادية، مشددة على أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو تحسين مستوى الدخل للعاملين في القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز تنمية سوق العمل وفقًا لرؤية الدولة للتحول الاقتصادي.
صرف 1000 جنيه للعمالة الغير منتظمة
في سياق متصل، قالت مصادر رسمية بأن وزارة العمل ستقوم بصرف منحة للمواطنين من فئة العمالة الغير منتظمة تقدر بنحو 1000 جنيه تقريبًا، وذلك قبل حلول شهر رمضان المبارك.