كفي خطوة تاريخية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية، أعلن المجلس القومي للأجور في مصر عن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريا، وذلك اعتبارا من 1 مارس 2025.
تفاصيل القرار وتأثيره
يأتي هذا القرار استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص، ومواكبة للزيادات السابقة في الحد الأدنى للأجور، من المتوقع أن يسهم هذا الرفع في:
- زيادة القدرة الشرائية للعاملين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.
- تقليل الفجوة بين أجور العاملين في القطاعين العام والخاص.
- زيادة الإنفاق الاستهلاكي مما يدعم النمو الاقتصادي.
ردود الفعل والتوقعات
لاقى هذا القرار ترحيبا واسعا من قبل العاملين في القطاع الخاص، الذين اعتبروه خطوة إيجابية نحو تحسين ظروفهم المعيشية، كما أعربت بعض المؤسسات والشركات عن التزامها بتطبيق القرار في الموعد المحدد، مع التأكيد على أهمية دعم القوى العاملة لتحقيق التنمية المستدامة.
نقاط مهمة حول القرار
- يبدأ سريان الحد الأدنى الجديد للأجور اعتبارا من 1 مارس 2025.
- يمثل هذا الرفع زيادة ملحوظة مقارنة بالحد الأدنى السابق، الذي كان 6000 جنيه.
- يتوقع من جميع الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص الالتزام بالحد الأدنى الجديد للأجور لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من القرار.
في الختام، يعد هذا القرار خطوة محورية نحو تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص، ويعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز العدالة الاجتماعية ودعم القوى العاملة في البلاد.