تكثف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من جهودها في التصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي والتلاعب بعدادات الكهرباء، ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة في تحسين الخدمات الكهربائية وضمان حقوق شركات توزيع الكهرباء.
تحذير عاجل من وزارة الكهرباء للمواطنين
تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى تحسين شبكات الكهرباء والبنية التحتية بشكل ينعكس على جودة الخدمة وكفاءة التشغيل لكل المواطنين، وتنص المادة رقم 68 من قانون الكهرباء على معاقبة كل من يتسبب في إتلاف منشآت توزيع أو نقل الكهرباء أو من يقوم بسرقة التيار بالحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات أو دفع غرامة بقيمة 500 ألف جنيه بحد أقصى أو قد يتم معاقبته بالعقوبتين معًا، وتم تشديد العقوبة عند وجود أضرار في الارواح أو الممتلكات.
حبس 3 سنوات وغرامة 500 ألف
وتنص المادة رقم 69 على عقوبة كل من يمارس أنشطة على الكهرباء بدون ترخيص قانوني من الأجهزة المختصة بالحبس لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر وحتى 3 سنوات مع دفع غرامة مالية قدرها مليون جنيه، كما تنص المادة رقم 70 على معاقبة كل من يقوم بسرقة التيار الكهربائي بغير وجه حق بالحبس لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر وحتى سنتين مع دفع غرامة بقيمة تتراوح ما بين 10 آلاف جنيه وحتى 100 ألف جنيه أو قد يتم معاقبته بإحدى العقوبتين، ويتم معاقبة كل من يشارك في توصيل الكهرباء بشكل غير قانوني بالحبس لمدة 6 أشهر أو دفع غرامة بقيمة تصل إلى 50 ألف جنيه، وتأتي هذه العقوبات وفقًا لمواد قانون الكهرباء.