تعد بطاقة الرقم القومي من أهم الوثائق التي يمتلكها المواطن المصري، حيث تستخدم في كافة المعاملات الرسمية، مثل الإجراءات الحكومية والمعاملات البنكية، ولهذا السبب، تفرض الدولة على المواطنين ضرورة تحديث هذه البطاقة بانتظام لضمان دقة البيانات الشخصية، وعدم الالتزام بهذا التحديث قد يؤدي إلى تعرض الأفراد لعقوبات مالية وقانونية.
الغرامات والعقوبات المترتبة على المخالفات
- تختلف العقوبات والغرامات بناءً على نوع المخالفة، وفي حالة التأخر عن تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها، يفرض غرامة قدرها 50 جنيهًا.
- أما في حال فقدان البطاقة أو تلفها، فغرامة الإصدار الجديد قد تصل إلى 100 جنيه.
- كما تفرض غرامة مماثلة إذا تم تغيير البيانات الشخصية، مثل الاسم أو الحالة الاجتماعية، دون تحديث البطاقة.
التلاعب بالمستندات وعواقبه القانونية
- تزداد المخاطر في حال التلاعب بالمستندات للحصول على بطاقة الرقم القومي، حيث يتم إيقاف البطاقة على الفور، وقد تتراوح العقوبة بين السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
- إضافة إلى ذلك، قد تفرض المحكمة غرامات مالية، كما يسجل التزوير في السجل الجنائي، مما يؤثر بشكل كبير على حقوق الشخص المدنية.
الفئات المستثناة والتكاليف المرتبطة بالبطاقة
- توجد بعض الفئات المستثناة من الغرامات، مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بشرط تقديم المستندات الداعمة.
- أما بالنسبة لأسعار استخراج بطاقة الرقم القومي، فهي تتفاوت حسب الخدمة المطلوبة؛ إذ تبدأ من 50 جنيهًا للخدمة العادية وتصل إلى 800 جنيه للخدمة الفورية.