الحكومة المصرية وجهت تحذيرا شديد اللهجة بشكل عاجل بخصوص العملات البلاستيكية الجديدة التي طرحتها الحكومة في الآونة الأخيرة من فئة ال 10% وال 20 جنيها بأنه تم فرض غرامة مالية قيمتها 100 جنيه سوف يتم أخذها من كل الأشخاص التي يرفضون التعامل بهذه العملات البلاستيكة خاصة بعد ظهور مجموعة من مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك والتي بينت أن هناك مجموعة من المواطنين داخل جمهورية مصر قد كشفت مقاطعتهم ورفضهم للتداول بهذه العملات البلاستيكية الجديدة وهناك أشخاص آخرين تعمدوا إتلاف العملات، تابعونا لمزيد من التفاصيل.
تحذير من الحكومة بعقوبة رفض التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة
في هذا السياق أوضحت الحكومة المصرية أن العملات البلاستيكية الجديدة فئة 10 جنيهات و20 جنيها قد تم إصدارها من البنك المركزي المصري مؤخرا بهدف زيادة العمرة الافتراضي لتلك العملات على عكس العملات الورقية القديمة التي كانت تهلك سريعا خاصة وأن تلك العملات مصنوعة من مادة البوليمر وتلك المادة قوية جدا ويصعب أن تتلف إلا بعد مرور 10 سنوات -على الأقل- ونجد أن كل مواطن يرفض التعامل بهذه العملة يدفع غرامة مالية قدرها.
ونجد أن هذه العملات قد تم صدرها في شهر يونيو من عام 2023 ضمن استراتيجية الحكومة لصق عملات نقدية جديدة مصنوعة من البلاستيك بما يسهم في تعزيز النظام المالي وتحديث وفقا لخطة البنك المركزي المصري وهناك عقوبات شديدة تفرض على جميع الأشخاص الذين يحاولون تزوير هذه العملات الجديدة.