في خطوة مفاجئة تهدف إلى تنظيم سوق العقارات ومنع التلاعب في عمليات البيع والشراء، تم الإعلان عن قرار جديد يمنع بيع الأراضي والعقارات في القرى والمدن إلا بعد استيفاء شرط صارم لا يمكن تجاوزه هذا القرار يهدف إلى حماية حقوق المشترين والبائعين على حد سواء، لكنه قد يجعل من الصعب على البعض إتمام عمليات البيع كما كان يحدث في السابق فما هو هذا الشرط؟ وكيف سيؤثر على سوق العقارات؟
ما هو الشرط الصعب الذي يمنع بيع الأراضي والعقارات؟
وفقًا للمصادر الرسمية، فإن الشرط الأساسي لإتمام أي عملية بيع أو شراء للعقارات هو إثبات الملكية القانونية بشكل كامل، مع تسجيل العقار أو الأرض في الشهر العقاري بطريقة رسميةوأي أن عمليات البيع العرفية أو التي تتم بوثائق غير مسجلة لن يتم الاعتراف بها بعد الآن، مما يعني أنه لا يمكن إتمام أي صفقة إلا بعد توثيقها رسميًا وفقًا للقانون.
لماذا تم اتخاذ هذا القرار؟
- الحد من التلاعب والاحتيال العقاري
- يواجه العديد من المشترين مشاكل قانونية بسبب بيع الأراضي والعقارات بأوراق غير رسمية، مما يؤدي إلى نزاعات قضائية طويلة ومعقدة.
- حماية حقوق المشترين والبائعين
- يضمن القرار أن كل عملية بيع تتم وفق إجراءات قانونية سليمة، مما يمنع وقوع ضحايا للاحتيال أو عمليات البيع الوهمية.