تعتبر بطاقة الرقم القومي الوثيقة الرسمية لإثبات هوية المواطن أمام الجهات الحكومية فهي ضرورية لاستخراج الأوراق الرسمية مثل جواز السفر وعقد الزواج ورخصة القيادة وغيرها، وقد أصدرت الحكومة قرارا بإيقاف البطاقة بشكل نهائي وذلك في حالة عدم تحديث البيانات الشخصية في البطاقة، كما يتضمن القرار عقوبات تصل إلى الحبس وغرامات مالية كبيرة، حيث تهدف الحكومة للحد من عمليات التزوير والاحتيال وتفادي أي مشكلة قد تؤدي إلى استخدام معلومات غير صحيحة.
غرامات مالية على مخالفات بطاقة الرقم القومي
تلزم الحكومة المواطنين بضرورة استخراج البطاقة الشخصية عند بلوغ السن القانوني وهو 15 عاما، وقد فرضت عقوبات تبعا لنوع المخالفة التي تم ارتكابها وتتمثل فيما يلي:
- عدم تحديث البيانات الشخصية (محل الإقامة، الوظيفة، حالة الزواج) في خلال ثلاثة أشهر من التغيير يتم دفع غرامة قدرها 100 جنيه.
- التأخر في استخراج البطاقة عند بلوغ 15 عاما يتم دفع 100 جنيه غرامة.
- سداد مخالفة مالية قدرها 100 جنيه في حال استخدام بطاقة منتهية الصلاحية في الجهات الحكومية.
- عدم استخراج بطاقة بدل فاقد بعد تحرير المحضر خلال أسبوعين يتم سداد غرامة قدرها 50 جنيها.
- عقوبة الحبس تصل من ستة أشهر حتى سنة عند استخدام بطاقة الغير لمكافحة التلاعب بالأوراق الرسمية.
فئات معفاة من غرامات بطاقة الرقم القومي
حددت وزارة الداخلية عدد من الفئات التي من الصعب عليها الالتزام بإجراءات تجديد البطاقة نظرا لظروفها الخاصة والتي تتمثل فيما يلي:
- أصحاب الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة بشرط تقديم وثيقة طبية رسمية تفيد حالتهم الصحية.
- كبار السن الذين يجدون صعوبة في الذهاب إلى السجل المدني.
- المصابون بأمراض مزمنة ويجدون صعوبة بالالتزام بمواعيد تجديد البطاقة يتم إعفائهم تماما من الغرامات.