مع تزايد الاهتمام بتحديث البيانات الشخصية وضبط السجلات الرسمية، أصدرت وزارة الداخلية تحذيرًا شديد اللهجة بشأن ضرورة تجديد بطاقات الرقم القومي في الوقت المحدد، وأكدت الوزارة أن المواطنين الذين يحملون بطاقات منتهية الصلاحية أو الذين لم يقوموا باستخراجها بعد، معرضون لعقوبات قانونية تشمل الغرامة المالية وحتى الحبس، وهذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم البيانات الشخصية وضمان استخدامها بشكل قانوني وصحيح.
تعديلات جديدة تسهل استخراج بطاقة الرقم القومي
- في خطوة لتسهيل الإجراءات على المواطنين، أعلنت الحكومة عن تعديلات جديدة تتيح استخراج بطاقة الرقم القومي عند بلوغ 15 عامًا بدلًا من 16، مع منح فترة سماح مدتها ستة أشهر فقط.
- بعد انقضاء هذه المهلة، سيتم فرض غرامة مالية، كما ستُطبق غرامات أخرى على من يتأخر في تجديد بطاقته بعد انتهاء صلاحيتها بسبع سنوات، حيث يتعين عليه دفع 100 جنيه.
- بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم تحديث البيانات الشخصية داخل البطاقة يعرض حاملها لغرامة قدرها 50 جنيهًا.
الغرامات المفروضة على المخالفين
وفقًا للقوانين الجديدة، فإن العقوبات تشمل ما يلي:
- 100 جنيه غرامة عند استخدام بطاقة رقم قومي منتهية في أي جهة حكومية.
- 500 جنيه عند التأخر عن استخراج البطاقة لأول مرة بعد سن 15 عامًا.
- 50 جنيهًا عند فقدان البطاقة وعدم استخراج بدل فاقد خلال 15 يومًا.
- 50 جنيهًا لعدم تحديث البيانات الشخصية خلال 90 يومًا من التغيير.
أهمية تحديث البيانات بشكل دوري
لا تقتصر هذه القوانين على فرض الغرامات فحسب، بل تهدف أيضًا إلى تحسين دقة البيانات الرسمية، مما يسهم في تسهيل تقديم الخدمات الحكومية وضمان عدم حدوث أي لبس أو أخطاء تؤثر على المواطنين، ولذا، فإن الالتزام بتحديث البيانات بشكل دوري ضرورة وليس مجرد إجراء شكلي.