في إطار سعي الحكومة المصرية لتعزيز استقرار الأسرة والحد من ارتفاع معدلات الطلاق، تم الإعلان عن تعديلات جوهرية في قانون الأحوال الشخصية لعام 2025، تتضمن هذه التعديلات سبعة شروط أساسية تهدف إلى تنظيم عملية الطلاق وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.
الشروط السبعة الجديدة للطلاق
- يلزم الزوج بتوثيق الطلاق الشفهي رسميا خلال 15 يوما من وقوعه، وفي حالة عدم الالتزام، يتعرض لعقوبات قانونية.
- يجب على المأذون إبلاغ الزوجة بالطلاق خلال 15 يوما إذا تم الطلاق غيابيا، لضمان حقوقها ومعرفتها بوضعها القانوني.
- يشترط الاتفاق بين الزوجين على كيفية ضمان حياة كريمة للأبناء بعد الطلاق، بما في ذلك ترتيبات الحضانة والنفقة.
- يتم الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع بمسكن الزوجية في حالتي الطلاق أو الوفاة، لضمان استقرار السكن للطرف المستحق.
- يشترط الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية، لتفادي النزاعات المستقبلية.
- يجب على الزوجين الاتفاق مسبقا على الأمور التي تعتبر ضررا وتبيح طلب التطليق، مما يسهم في تقليل النزاعات القضائية.
- يتيح القانون للزوجين إضافة شروط خاصة في عقد الزواج، مثل الاتفاق على عدم التعدد أو تحديد حالات معينة للطلاق، وذلك لضمان حقوق الطرفين.
أهداف التعديلات الجديدة
تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق ما يلي:
- تعزيز استقرار الأسرة: من خلال وضع ضوابط واضحة لعملية الطلاق، يتم تقليل حالات الانفصال غير المبررة.
- حماية حقوق الزوجة والأبناء: تضمن الشروط الجديدة حقوق الزوجة والأبناء بعد الطلاق، خاصة فيما يتعلق بالنفقة والحضانة.
- تقليل النزاعات القضائية: من خلال تحديد الشروط والاتفاقات مسبقا، يتم تقليل النزاعات التي تصل إلى المحاكم.
تعكس هذه التعديلات التزام الحكومة المصرية بتعزيز استقرار الأسرة وحماية حقوق جميع أفرادها، مع مراعاة التطورات الاجتماعية والقانونية في المجتمع.