تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص “له معلومات جنائية”، مقيم بمحافظة الدقهلية.
وذلك لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء العقارات والسيارات، تأسيس الأنشطة التجارية”.
وقدرت أعمال الغسل بـ”27 مليون جنيه تقريبًا”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة حيازة سلاح
وقالت مصادر إن القانون أباح البدء في إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء رخصة السلاح بثلاثة أشهر ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته، فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص.
وأضافت: “عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل”.