يُعد رغيف الخبز البلدي عنصرًا أساسيًا في النظام الغذائي للمصريين، إذ يعتمد عليه الملايين يوميًا في وجباتهم المختلفة لذلك، فإن أي تغيير في سعره يثير اهتمام المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية خلال الفترة الأخيرة، أعلنت الحكومة عن تعديل سعر الخبز المدعم، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ أكثر من 30 عامًا، الأمر الذي أثار تساؤلات حول دوافع القرار وتداعياته.
تفاصيل زيادة سعر الخبز المدعم
جاء قرار تعديل سعر رغيف الخبز المدعم في بيان رسمي صدر خلال الفترة الماضية، ليكون بمثابة مفاجأة للكثير من المواطنين، حيث لم يشهد سعره أي تغيير لعقود وبموجب القرار، ارتفع سعر الرغيف إلى 20 قرشًا بدلًا من السعر القديم، مع الإبقاء على الحصة اليومية للمواطنين المستفيدين من منظومة الدعم عند 5 أرغفة لكل فرد يحمل بطاقة التموين.
الأسباب وراء تعديل السعر
يعود قرار زيادة سعر الخبز المدعم إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية، من أبرزها:
1. ارتفاع أسعار القمح عالميًا
تعتمد مصر على استيراد كميات كبيرة من القمح لتلبية احتياجات السوق المحلي، ومع ارتفاع أسعاره عالميًا، زادت تكلفة إنتاج الرغيف المدعم، ما دفع الحكومة إلى إعادة تقييم السعر.
2. زيادة تكاليف الإنتاج
تأثرت تكلفة إنتاج الخبز بارتفاع أسعار الكهرباء، الوقود، وأجور العمالة، وهو ما أدى إلى زيادة الأعباء على المخابز المدعمة، مما استدعى مراجعة تكلفة الإنتاج.
3. تزايد الطلب على الخبز
مع استمرار النمو السكاني في مصر، يتزايد الطلب على الخبز المدعم، ما يشكل ضغطًا على منظومة الدعم، ويجعل من الضروري البحث عن آليات لضمان استمرارية توفيره لجميع المستفيدين.
4. ممارسات غير قانونية في منظومة الدعم
شهدت الفترة الماضية بعض حالات التلاعب في الدقيق المدعم، حيث يتم تهريبه وبيعه بأسعار مرتفعة بدلاً من استخدامه في إنتاج الخبز، مما تسبب في نقص المعروض وزيادة الضغوط على الحكومة لتنظيم السوق.