يترقب العديد من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص تطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات، بعد أن أعلنت الحكومة عن حزمة اجتماعية شاملة تهدف إلى رفع الأجور، زيادة المعاشات، ودعم برنامج “تكافل وكرامة” لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا خلال الفترة المقبلة.
رفع الحد الأدنى للأجور
أعلن المجلس القومي للأجور في بيان رسمي عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا بدلاً من 6000 جنيه، وذلك ضمن خطة الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
بناءً على القرارات الجديدة، سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بواقع 7000 جنيه شهريًا اعتبارًا من 1 مارس 2025.
وأكدت المصادر الرسمية بأن الهدف من هذا القرار هو تحسين مستوى المعيشة للعاملين في كافة القطاعات الاقتصادية، وهو خطوة مهمة في تحسين دخل العاملين.
كما أقر المجلس القومي للأجور أن العلاوة الدورية السنوية للعاملين في القطاع الخاص ستكون بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، على أن تكون العلاوة لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا، بهدف توفير تحسين مستدام في الدخل.
أجر العاملين بنظام العمل الجزئي
أما بالنسبة للعاملين بنظام العمل الجزئي، فقد تم تحديد الحد الأدنى للأجر بواقع 28 جنيهًا للساعة، وذلك لضمان تحقيق العدالة في الأجور وتحقيق بيئة عمل أكثر استقرارًا لهذه الفئة من العمال.
وأكد وزير العمل أن الوزارة بصدد إصدار كتاب دوري يتضمن تفاصيل آليات تنفيذ القرار، حيث سيقوم مفتشو العمل بمتابعة مدى التزام الشركات وأصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد. ومن المتوقع أن تفرض الحكومة عقوبات على المنشآت التي لا تلتزم بتطبيق القرار.
ملامح تطور الحد الأدنى للأجور
شهد الحد الأدنى للأجور في مصر زيادات تدريجية خلال السنوات الماضية لمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار، وفيما يلي تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص على مدار السنوات الأخيرة:
- يناير 2022: 2400 جنيه شهريًا
- يناير 2023: 2700 جنيه شهريًا
- يوليو 2023: 3000 جنيه شهريًا
- يناير 2024: 3500 جنيه شهريًا
- مايو 2024: 6000 جنيه شهريًا
- مارس 2025: 7000 جنيه شهريًا
موعد زيادة مرتبات العاملين في الحكومة
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة على حزمة اجتماعية جديدة تشمل زيادات في المرتبات والمعاشات.
ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة مع بداية العام المالي الجديد. وأضاف الحمصاني أن وزارة المالية تعمل حاليًا على تحديد التفاصيل النهائية للحزمة، التي سيتم عرضها على رئيس الجمهورية لإقرارها رسميًا، حيث تشمل هذه الحزمة أيضًا زيادة في برنامج “تكافل وكرامة” لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.