أبدى مجلس الوزراء موافقته على مشروع قانون يهدف إلى اعتماد نظام ترقيم قومي شامل للعقارات في جميع أنحاء البلاد هذا المشروع، الذي ينتظر مصادقة مجلس النواب (البرلمان) في الجلسات المقبلة، يهدف إلى تخصيص رقم قومي مميز لكل عقار، على غرار الرقم القومي الموجود في بطاقات الهوية الشخصية للمواطنين سيتم وضع لوحات تحمل هذا الرقم على كل عقار، مما يسهل عملية التوثيق والمتابعة الرسمية للمباني السكنية والتجارية.
تفاصيل الرقم القومي الموحد للعقارات
على غرار البطاقة الشخصية التي تحمل بيانات المواطن، سيتم تخصيص رقم قومي فريد لكل عقار سيتم تسجيل هذا الرقم بشكل رسمي لدى الجهات الحكومية، مما يمنح العقار هوية خاصة تميزه عن غيره هذا النظام سيسهل متابعة المعاملات العقارية بشكل دقيق وآمن، ويعزز الشفافية في إدارة وتوثيق العقارات على مستوى البلاد.
أهم مميزات الرقم القومي الموحد للعقارات
- حماية حقوق الملاك: سيتمكن مالكو العقارات من إثبات ملكيتهم بشكل رسمي دون التعرض لمخاطر الاحتيال أو التلاعب، خاصة في عمليات البيع والشراء.
- زيادة الشفافية: سيتمكن المشترون المحتملون من الاطلاع على جميع المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالعقار عبر السجلات الرسمية، مما يعزز الثقة في العمليات العقارية.
- تسهيل الإجراءات الحكومية: سيتم تبسيط الإجراءات المتعلقة بالضرائب العقارية والتراخيص والخدمات الأخرى المرتبطة بالعقارات.
- تنظيم السوق العقاري: سيحد هذا النظام من التعديات على الأراضي والعقارات، ويقلل من النزاعات القانونية المتعلقة بالملكية.