في ظل ارتفاع معدلات الطلاق في مصر وتأثيرها السلبي على الأسرة والمجتمع، أقرت الحكومة المصرية تعديلات جوهرية على قانون الأحوال الشخصية بهدف الحد من هذه الظاهرة وضمان حقوق جميع الأطراف، تشمل هذه التعديلات شروطا صارمة لتنظيم عملية الطلاق وضمان عدم وقوعه بشكل عشوائي، خاصة في ظل ازدياد حالات الانفصال الناتجة عن الخلافات البسيطة أو عدم الالتزام بحقوق الطرف الآخر بعد الطلاق.
أبرز التعديلات الجديدة في قانون الطلاق
أدخلت الحكومة عدة تعديلات مهمة تهدف إلى تقنين الطلاق وضبط إجراءاته، من أبرزها:
- الطلاق الشفهي لا يعتد به إلا بتوثيقه رسميا، بغض النظر عن عدد الطلقات التي تم النطق بها.
- مهلة 60 يوما للتراجع عن الطلاق الشفوي قبل توثيقه رسميا.
- حصر الطلاق القانوني في المحكمة، سواء من خلال الخلع أو حكم محكمة الأسرة.
7 شروط أساسية لتنفيذ الطلاق رسميا
- لا طلاق بدون أسباب قوية ومثبتة: لن يقبل الطلاق إلا إذا وجدت أسباب حقيقية تدعمه، مثل الإهمال أو سوء المعاملة.
- فترة مراجعة إلزامية: يمنح الزوجان فترة تفكير قبل إتمام الطلاق لمنحهما فرصة للتراجع.
- جلسات صلح إلزامية: تفرض محكمة الأسرة جلسات وساطة بين الزوجين لمحاولة حل النزاعات وديا.
- توثيق الطلاق رسميا: لا يعتد بالطلاق إلا بعد تسجيله في المحكمة رسميا.
- شهود على الطلاق: لضمان وقوع الطلاق بشكل قانوني ومن دون ضغوط.
- حقوق الزوجة بعد الطلاق: تشمل مؤخر الصداق، نفقة المتعة (24 شهرا من النفقة الشهرية)، نفقة العدة (3 أشهر)، والمسكن أو بديله في حالة وجود أطفال.
- إثبات الطلاق بالصوت أو الصورة: في حال تقديم تسجيلات أو شهادات تثبت وقوع الطلاق.
أثر التعديلات على المجتمع
من المتوقع أن تسهم هذه الشروط في الحد من حالات الطلاق السريعة، وحماية حقوق النساء والأطفال، وتعزيز استقرار الأسرة المصرية، كما أنها تهدف إلى جعل الطلاق قرارا مدروسا وليس انفعالا لحظيا.