يشهد العديد من المواطنين في الآونة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بمعرفة موعد صرف مكافأة رمضان للعاملين في القطاع الحكومي، مع توقعات بأن تتراوح قيمتها حوالي 1500 جنيه، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل العاملين في مواجهة التحديات الاقتصادية التي قد ترافق شهر رمضان المبارك.
مكافأة رمضان للموظفين في مؤسسات الدولة
تختلف آلية صرف المكافآت في الشهر الكريم وفقًا لكل جهة حكومية على حدة، حيث يعتمد ذلك على الإمكانيات المالية لتلك الجهات، مع مراعاة القوانين والإجراءات التي وضعتها وزارة المالية لضمان الشفافية في إدارة الموارد المالية للمؤسسات الحكومية.
في هذا السياق، أعلنت بعض الهيئات الحكومية عن صرف مكافأة تصل إلى 1500 جنيه في مناسبة قدوم شهر رمضان، ومن أبرز تلك المؤسسات جامعة المنوفية التي صادقت على هذه الزيادة المالية لموظفيها.
جامعة المنوفية تصرف مكافأة رمضان للعاملين
أقر مجلس جامعة المنوفية في جلسته الأخيرة التي عقدت في 28 يناير 2025، منح مكافأة مالية قدرها 1500 جنيه لجميع العاملين في الجامعة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان. كما تم خلال الاجتماع عرض مستجدات الأنشطة التي جرت في الشهر الماضي، بالإضافة إلى مناقشة سبل تطوير النظام التعليمي ودعم الأنشطة المجتمعية.
غياب القرار الرسمي بشأن المكافأة الموحدة
على الرغم من الإعلان عن مكافآت في بعض المؤسسات الحكومية، إلا أنه لم يصدر حتى الآن قرار رسمي من الدولة بخصوص صرف مكافأة موحدة لجميع العاملين في القطاع العام. ويُمنح لكل مؤسسة حكومية الحق في تحديد قيمة المكافأة وفقًا للموارد المتاحة لديها، وذلك ضمن إطار القوانين واللوائح الخاصة بها.
قواعد وزارة المالية بشأن صرف المكافآت
حددت وزارة المالية عددًا من القواعد التي يجب على جميع الجهات الحكومية الالتزام بها عند صرف المكافآت في المناسبات الرسمية والدينية، لضمان تنفيذ الإجراءات القانونية بشكل سليم. من أهم هذه القواعد:
- صرف المكافآت يجب أن يكون بناءً على الإنجازات أو الأعمال الاستثنائية، وليس فقط بمناسبة الأعياد.
- يجب أن تكون المكافأة قيمة مالية ثابتة وفقًا للوائح المالية المعتمدة.
- تمويل المكافآت يجب أن يتم من الموارد الذاتية للجهة الحكومية، وليس من موازنة الدولة العامة.
- يمنع تقديم الهدايا أو المزايا العينية في مثل هذه المناسبات.
التوجيهات الأخيرة من وزارة المالية
أكدت وزارة المالية على ضرورة التزام الجهات الحكومية بتلك القواعد لضمان عدم مخالفة القوانين المعمول بها. كما شددت الوزارة على أن قانون الخدمة المدنية لعام 2016 لا يسمح بصرف المكافآت بناءً على المناسبات أو الأعياد، مما يعني أن المكافآت يجب أن تعتمد بشكل كامل على الموارد المالية المتاحة لكل جهة.