كشف الدكتور صبري الشافعي استشارى الإدارة العامة للتخطيط بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، الإحصائية النهائية لحجم المصانع المتعثرة فى مصر، مؤكدا أنها تصل لـ13 ألف مصنع، مؤكدا أن الحكومة اتخذت إجراءات عاجلة من إجل إعادة تشغيل هذه المصانع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: “إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة، وطلب مناقشة مقدم من النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: “التحول إلى السيارات الكهربائية”، وطلب مناقشة مقدم من النائب أحمد عبد المنعم الجندى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: “استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلى وتحسين التنافسية الصناعية.
وقال الدكتور صبري الشافعي استشارى الإدارة العامة للتخطيط بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، قامت لجنة بحصر جميع المصانع المتعثرة، والتي تصل إلي 13 ألف مصنع، موضحا أن الفريق كامل الوزير وزير الصناعة وجه باتخاذ إجراءات عاجلة لحل جميع هذه المشكلات وإعادة التشغيل.
وأشار إلي أن، الفريق كامل الوزير قد وجه برصد جميع المشكلات التي تواجه المصانع المعتثرة والعمل علي حلها ، موضحا أن الوزارة تتواصل مع اتحاد الصناعات من أجل حصر كل المشكلات الخاصة بالصناعة المصرية وأيضا المصانع المتعثرة والعمل علي وضع حلول جذرية.
وأوضح أنه من ضمن الحلول بشأن المصانع المتعثرة، تم مخاطبة البنك المركزي لجدولة ديون تلك المصانع، كما تم إطلاق مبادرات من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتوجيهات من الفريق كامل الوزير بإنشاء صندوق لدعم المصانع المتعثرة، بالإضافة إلي إطلاق مبادرات بقيمة 30 مليار دولار لدعم المصانع في شراء معدات، موضحا أنه تم إنهاء أزمة 50 مصنعا.
وأشار الشافعى، إلي أن إعادة المصانع المتعثرة، في حاجة ماسة إلي إعادة صياغة التشريعات تضمن الرقابة والمتابعة، موضحا أن الفريق كامل الوزير يتمتع بقوة في إتخاذ القرارات لكننا أيضا نحتاج إلي صياغة تشريعات تنظم العملية.
نقلا عن اليوم السابع