أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء وأكد أن الحكومة تسعى جاهدة لدعم المواطنين، مشيرا إلى أن تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة سيبدأ من الأول من شهر يوليو المقبل، كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
الزيادة أول مارس
وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال اتصال هاتفي مع قناة إكسترا نيوز إلى أن الزيادة الجديدة في الرواتب ستدخل حيز التنفيذ مع بداية السنة المالية الجديدة وليست اعتبارا من شهر مارس، وأن الحكومة تدرس التفاصيل المتعلقة بالحزمة الجديدة وأشار إلى أن الحد الأدنى للأجور قد ارتفع إلى 7000 جنيه بعد أن كان 6000 جنيه، وأن القطاع الخاص سيكون ملزما بتطبيق هذا الحد الأدنى وإذا لم تلتزم أي شركة بهذا المبلغ، يجب على العامل التوجه إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع.
شكر لأصحاب الأعمال
وجه محمد جبران وزير العمل، شكره لأصحاب الأعمال لتفهمهم للمرحلة الحالية وموافقتهم على رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه، مشيرا إلى أن التضخم خلال الفترة الماضية انخفض بشكل كبير مما يؤكد أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح وأكد أيضا أن هناك من يحصلون على رواتب تفوق 7 آلاف جنيه بمراحل بناء على سنوات العمل والكفاءة والخبرة.
وأوضح “جبران” في اتصال هاتفي مع الإعلامية كريمة عوض خلال برنامج “حديث القاهرة” الذي يبث على قناة “القاهرة والناس” أن هناك دليلا على انخفاض نسبة البطالة إلى 6.4% ومن المتوقع أن تستمر في الانخفاض خلال الفترة القادمة وأشار إلى أن قانون العمل ينص بوضوح على أنه في حال عدم حصول العامل على الحد الأدنى للأجر المحدد، يعتبر ذلك مخالفة ويجب على صاحب العمل تحمل تبعاتها، وأشار إلى أن التزام أصحاب الأعمال بتطبيق قانون العمل يتحقق بشكل كبير، إذ يعتبر هذا القانون “ميزان العدالة” بين الدولة وأصحاب الأعمال.
ليس هناك استثناءات
وأشار إلى أنه “لا توجد استثناءات في قرار المجلس القومي للأجور الذي يقضي برفع الحد الأدنى إلى 7 آلاف جنيه، وسيتم تطبيق هذا القرار على جميع العمال في كافة الشركات”، مضيفا أن الشركات التي تواجه صعوبات كاملة تتلقى دعما من صندوق الطوارئ وقرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلا من 6000 جنيه، على أن يتم تنفيذ هذا القرار اعتبارا من 1 مارس 2025.
وقرر المجلس تحديد قيمة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بنسبة لا تقل عن 3٪ من أجر الاشتراك التأميني، على أن يكون الحد الأدنى 250 جنيها شهريا وللمرة الأولى، قرر المجلس القومي للأجور تحديد حد أدنى للأجر في الوظائف المؤقتة (بدوام جزئي)، بحيث لا يقل الأجر الصافي عن 28 جنيها في الساعة وذلك وفقا لتعريفهم الموجود في قانون العمل.