مع التغيرات الاجتماعية المتسارعة وزيادة حالات الطلاق، قررت الحكومة المصرية وضع ضوابط جديدة لحماية حقوق الطرفين وتقليل النزاعات، ويهدف القانون إلى جعل الطلاق أكثر تنظيمًا، خاصة فيما يتعلق بتوثيقه وإثباته بشكل رسمي.
شروط الطلاق وفق القانون الجديد
- أصبح الطلاق الشفوي غير كافٍ لوقوع الانفصال رسميًا، حيث يجب أن يتم توثيقه في المحكمة ليعتد به.
- كما يمنح القانون فرصة للزوجين للتراجع عن الطلاق الشفوي خلال 60 يومًا، مما يتيح وقتًا للتفكير وإعادة النظر قبل اتخاذ القرار النهائي.
خطوات إلزامية قبل وقوع الطلاق
- لا يعتبر الطلاق ساريًا إلا إذا تم توثيقه رسميًا أو كان بقرار من المحكمة
- تلزم المحكمة الطرفين بجلسات صلح قبل إتمام إجراءات الطلاق
- يجب أن يكون هناك شهود على الطلاق لضمان مصداقيته
- يتم منح فترة مراجعة للطرفين قبل تنفيذ الطلاق رسميًا
الهدف من هذه التعديلات
تسعى الحكومة المصرية إلى الحد من الطلاق العشوائي وضمان حقوق الأطفال، حيث يتسبب الطلاق غير المنظم في مشاكل مادية ونفسية للأبناء، ولذلك، جاءت هذه التعديلات لضمان اتخاذ القرارات الأسرية بطريقة أكثر مسؤولية.
قرارات جديدة سوف تغير مفهوم الطلاق في مصر!!
في خطوة غير مسبوقة، أعلنت الحكومة عن تعديلات جذرية في قانون الأحوال الشخصية تهدف إلى ضبط حالات الطلاق وتقليل نسب الانفصال العشوائي بين الأزواج، فالآن لم يعد الطلاق مجرد كلمة تقال، بل هناك شروط وإجراءات صارمة يجب استيفاؤها لضمان صحة الطلاق رسميًا، وهذا ما أثار جدلًا واسعًا بين المواطنين، فهل هذه القرارات في صالح الأسرة المصرية أم تزيد من تعقيد الأمور؟