في إطار تحديث القوانين والتشريعات العمالية، جاء قانون العمل الجديد لعام 2024 ليحمل في طياته تعديلات جوهرية تصب في مصلحة العاملين، خاصة فيما يتعلق بسن التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز حقوق العمال وضمان مستقبلهم بعد سنوات الخدمة الطويلة.
سن التقاعد الرسمي
وفقًا للمادة 125 من قانون العمل الجديد، تم تحديد سن التقاعد الرسمي عند بلوغ العامل سن الستين يسمح لصاحب العمل بإنهاء عقد العامل عند وصوله إلى هذا السن، ما لم يكن العقد محدد المدة ويمتد لما بعد الستين؛ في هذه الحالة، يستمر العقد حتى انتهاء مدته كما يحق للعامل الاستمرار في العمل بعد سن الستين لاستكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي.
مكافأة نهاية الخدمة
جاء القانون بمفاجأة سارة للعاملين، حيث نصت المادة 126 على استحقاق العامل مكافأة عن مدة عمله بعد بلوغه سن الستين تحسب هذه المكافأة كالتالي:
- نصف شهر من الأجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى.
- شهر كامل من الأجر عن كل سنة من السنوات التالية.
هذا في حال عدم وجود حقوق أخرى للعامل عن هذه المدة بموجب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
تدرج رفع سن المعاش
بالإضافة إلى ما سبق، يهدف القانون إلى رفع سن المعاش تدريجيًا ليصل إلى 65 عامًا بحلول عام 2040 يبدأ هذا التدرج من عام 2032 بزيادة سن التقاعد إلى 61 عامًا، ثم يستمر بالزيادة كل عامين حتى يصل إلى 65 عامًا.
مكافأة نهاية الخدمة عند المعاش
أوضح وزير العمل أن القانون الجديد يلزم أصحاب الأعمال بصرف مكافأة نهاية خدمة تُعادل أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة عند بلوغ العامل سن المعاش هذا التعديل يعزز من حقوق العاملين ويضمن لهم تعويضًا مناسبًا بعد انتهاء فترة خدمتهم.
استمرار الخدمة بعد الستين
يتيح القانون للعاملين الاستمرار في العمل بعد بلوغ سن الستين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش هذا يعني أن العامل يمكنه البقاء في وظيفته حتى يستوفي الشروط اللازمة للحصول على المعاش الكامل، مما يوفر له استقرارًا ماليًا بعد التقاعد.
مكافأة عن فترة العمل قبل الثامنة عشرة
أكد القانون على حق العاملين الذين بدأوا العمل قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة عن تلك الفترة تحسب المكافأة بناءً على آخر أجر تقاضاه العامل، مما يضمن حقوق الشباب الذين بدأوا مسيرتهم المهنية في سن مبكرة.
هذه التعديلات تعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق العمال وتوفير حياة كريمة لهم بعد التقاعد إنها بالفعل مفاجأة سارة ستدخل البهجة والطمأنينة إلى قلوب الكثير من العاملين وأسرهم.