في ظل التغيرات الاجتماعية السريعة وزيادة معدلات الطلاق قامت الحكومة المصرية بإقرار ضوابط جديدة لحماية حقوق كلا الجانبين وتقليل النزاعات ويهدف القانون إلى تنظيم إجراءات الطلاق بشكل أفضل خصوصا فيما يتعلق بتوثيقه وإثباته رسميا.
شروط الطلاق وفق القانون الجديد
- لم يعد الطلاق الشفوي كافيا لحدوث الانفصال بصورة رسمية بل يجب توثيقه في المحكمة ليتم الاعتراف به.
- يوفر القانون للزوجين إمكانية العدول عن الطلاق الشفوي خلال فترة 60 يوما مما يمنحهم وقتا للتفكير وإعادة تقييم الأمور قبل اتخاذ القرار النهائي.
خطوات إلزامية قبل وقوع الطلاق
- لا يعتبر الطلاق نافذا إلا إذا تم تسجيله بشكل رسمي أو تم إصداره بواسطة قرار من المحكمة.
- تطلب المحكمة من الطرفين حضور جلسات صلح قبل استكمال إجراءات الطلاق.
- يجب أن يتواجد شهود أثناء الطلاق لضمان صحته.
- يتم إعطاء فترة زمنية للجانبين لمراجعة الأمور قبل أن يتم تنفيذ الطلاق بشكل رسمي.
الهدف من هذه التعديلات
تسعى الحكومة المصرية إلى تقليل حالات الطلاق العشوائي وحماية حقوق الأطفال إذ يؤدي الطلاق غير المنظم إلى مشاكل مالية ونفسية للأبناء ولذلك تم إدخال هذه التعديلات بهدف ضمان اتخاذ القرارات الأسرية بشكل أكثر مسؤولية.
قرارات جديدة ستحدث تحولا في مفهوم الطلاق في مصر
في خطوة تاريخية كشفت الحكومة عن تغييرات جذرية في قانون الأحوال الشخصية تهدف إلى تنظيم حالات الطلاق وتقليل حالات الانفصال العشوائي بين الأزواج والآن لم يعد الطلاق مجرد عبارة تقال بل أصبح هناك شروط وإجراءات صارمة يجب توافرها لضمان صحة الطلاق بشكل رسمي مما أثار جدلا واسعا بين المواطنين فهل هذه القرارات تصب في مصلحة الأسرة المصرية أم أنها ستزيد من تعقيد الأمور.