أعلنت وزارة الداخلية في مصر عن إجراء جديد يلزم جميع المواطنين حاملي بطاقات الرقم القومي بتحديث بياناتهم الشخصية ويهدف هذا القرار إلى ضمان دقة المعلومات، مع تحذير من تطبيق عقوبات قد تشمل غرامات مالية ومدة حبس في حالة عدم الامتثال للتعليمات في هذا التقرير، نستعرض كافة التفاصيل المتعلقة بالقرار والإجراءات المتبعة لتحديث البيانات.
عقوبات عدم تحديث بيانات الرقم القومي
وفقًا للقانون المصري، هناك مجموعة من العقوبات التي قد تُفرض على الأفراد الذين يتجاهلون تحديث بياناتهم الشخصية أو الذين يستخدمون بطاقات الرقم القومي بطرق غير قانونية تتضمن العقوبات ما يلي:
1. السجن لمدة لا تقل عن سنة، مع غرامة مالية تتراوح بين 500 و1000 جنيه، في حال استخدام بطاقة هوية تخص شخص آخر.
2. غرامة قدرها 100 جنيه في حال تأخر المواطن عن استخراج بطاقة الرقم القومي بعد بلوغ سن الخامسة عشرة أو في حال استخدام بطاقة منتهية الصلاحية في المعاملات الرسمية.
3. غرامة تصل إلى 50 جنيهًا على المواطنين الذين يتأخرون في تجديد بطاقة الرقم القومي في الموعد المحدد.
الفئات المعفاة من الغرامات
حددت الأحكام الواردة في قانون الأحوال المدنية بعض الفئات التي يُعفى أفرادها من دفع الغرامات المقررة على تأخير استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي، ومن أبرز هذه الفئات:
- الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة.
- كبار السن، نظرًا للظروف الصحية التي قد تواجههم.
- أصحاب الأمراض المزمنة.
الخطوات الواجب اتباعها لتحديث البيانات
لتجنب الوقوع في أي عقوبات، يجب على كل مواطن اتخاذ الخطوات التالية لتحديث بياناته الشخصية:
1. زيارة أقرب مكتب سجل مدني سواء في المنطقة التي تقيم فيها أو في مكان إقامتك.
2. تقديم المستندات المطلوبة مثل شهادة الميلاد، عقد الإيجار أو التمليك، وإيصال حديث من المرافق.
3. تعبئة استمارة البيانات بالمعلومات المطلوبة بشكل دقيق وصحيح.