يعد نهر النيل شريان الحياة لملايين المصريين، فهو ليس مجرد مصدر للمياه، بل هو جزء من التراث الطبيعي والاقتصادي للدولة. ومع ذلك، يواجه النهر تحديات بيئية خطيرة بسبب المخالفات المستمرة وإلقاء النفايات في مياهه، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة والبيئة وفي هذا السياق، أصدرت الحكومة تحذيرًا شديد اللهجة بشأن إلقاء المخلفات في النهر، مؤكدة أن المخالفين سيواجهون عقوبات صارمة تصل إلى غرامة قدرها 25 مليون جنيه، بالإضافة إلى إمكانية التعرض لعقوبة الحبس. تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المستمرة لحماية الموارد المائية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
عقوبة المخالفين
في هذا السياق يعاقب الأشخاص المخالفة بالسجن المؤبد وغرامة مالية لا تقل عن 5 ملايين جنيه تحدد أدنى ولا تزيد عن 25 مليون جنيه لحد أقصى وهذا بالنسبة لكل فرد تسول له نفسه أن يقوم بإغلاق مواد مخلفات خطيرة داخل مياه البحر الإقليمي أو حتى في الجرف القاني والأمر ذاته بالنسبة للمنطقة الاقتصادية أو عالي البحار في جمهورية مصر العربية.
-علاوة على ذلك- هناك عقوبة بالسجن وهران لكل عن 200 ألف جنيه لحد أدنى ولا تزيد عن مليون جنيه بحد أقصى لكل الأشخاص التي تخالف نص المادة رقم 55 من قانون المخلفات وتقوم المحكمة بالعمل على مصادرات جميع الآلات والمعدات ووسائل النقل التي قد شاركت وبشكل فعله في ارتكاب الجريمة ويتم إلزام المحكوم عليه للتخلص من المخلفات بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة