أعلنت وزارة الداخلية في مصر عن قرار جديد يستهدف تحسين دقة البيانات الشخصية لجميع المواطنين، حيث أصبح من الضروري على جميع حاملي بطاقات الرقم القومي التوجه إلى أقرب مكتب سجل مدني لتحديث بياناتهم، ويأتي هذا القرار بهدف تقليل الأخطاء في السجلات المدنية وضمان استخدام البيانات الصحيحة في التعاملات الرسمية، وفي حال عدم الامتثال لهذا القرار، قد يتم فرض عقوبات تشمل غرامات مالية وحتى عقوبات بالسجن، في هذا المقال، سوف نعرض جميع التفاصيل المتعلقة بهذا القرار، بما في ذلك العقوبات المحتملة، الفئات المستثناة، والخطوات المطلوبة لتحديث البيانات.
العقوبات المقررة لعدم تحديث البيانات
وفقًا للقانون المصري، فإن الامتناع عن تحديث بيانات الرقم القومي أو استخدام بطاقة الهوية بشكل غير قانوني قد يعرض المخالفين لعقوبات صارمة، من أبرزها:
- السجن والغرامة: قد يواجه الشخص الذي يثبت استخدامه لبطاقة هوية تخص شخصًا آخر عقوبة السجن لمدة لا تقل عن عام، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 500 و1000 جنيه مصري.
- غرامة التأخير في استخراج البطاقة: عند بلوغ المواطن سن الخامسة عشرة، يجب عليه استخراج بطاقة الرقم القومي، وفي حال التأخير يتم فرض غرامة تصل إلى 100 جنيه مصري.
- غرامة استخدام بطاقة منتهية الصلاحية: عند استخدام بطاقة رقم قومي منتهية الصلاحية في المعاملات الرسمية، يتم فرض غرامة مالية تصل إلى 100 جنيه.
- غرامة التأخير في تجديد البطاقة: في حال عدم تجديد بطاقة الرقم القومي في الموعد المحدد، يتم فرض غرامة تصل إلى 50 جنيهًا مصريًا.
الفئات المستثناة من دفع الغرامات
كشف قانون الأحوال المدنية عن وجود بعض الفئات التي تُعفى من دفع الغرامات سواء عند استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي، وهي:
- ذوو الاحتياجات الخاصة، تقديرًا لظروفهم الصحية والاجتماعية.
- كبار السن، الذين قد يجدون صعوبة في متابعة الإجراءات الرسمية بسبب ظروفهم الصحية.
- المصابون بالأمراض المزمنة، وذلك لتخفيف الأعباء عنهم.
الخطوات المطلوبة لتحديث بيانات الرقم القومي
لتجنب العقوبات المفروضة على عدم تحديث البيانات، يجب اتباع الخطوات التالية:
- التوجه إلى أقرب مكتب سجل مدني سواء في منطقة الإقامة أو العمل.
- تقديم المستندات المطلوبة، والتي تشمل شهادة الميلاد، عقد الإيجار أو التمليك، وإيصال مرافق حديث.
- ملء استمارة البيانات بدقة وتقديمها للموظف المختص.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لضبط السجلات المدنية وضمان تحديث البيانات الشخصية للمواطنين بشكل دقيق، لذا، ينصح جميع المواطنين بسرعة التوجه إلى مكاتب السجل المدني والالتزام بالإجراءات المطلوبة لتجنب العقوبات وضمان صحة بياناتهم في السجلات الرسمية.