تُعتبر بطاقة الرقم القومي وثيقة رسمية تُصدرها الدولة لإثبات هوية المواطن، وتُستخدم في العديد من المعاملات الحكومية والخدمية، مثل التوظيف، وفتح الحسابات البنكية، واستخراج جواز السفر، والتصويت في الانتخابات، كما تساعد في مكافحة التزوير والاحتيال، مما يُحسّن من كفاءة الخدمات الحكومية ويضمن تحديث البيانات الشخصية للمواطنين.
قوانين الأحوال المدنية الجديدة
أصدر مجلس النواب بالتعاون مع وزارة الداخلية تعديلات جديدة تتعلق ببطاقة الرقم القومي، حيث أصبح إلزاميًا على كل مواطن استخراجها عند بلوغه سن 15 عامًا، كما شددت القوانين على ضرورة حمل البطاقة في جميع الأوقات، مع التأكيد على وجوب استبدالها عند فقدانها أو تلفها، وأوضحت التعديلات أن مخالفة هذه القوانين قد تؤدي إلى فرض غرامات مالية، أو في بعض الحالات، الحبس.
الغرامات المفروضة وفقًا للقانون الجديد
حددت وزارة الداخلية مجموعة من الغرامات للمخالفين، تشمل:
- 100 جنيه لاستخدام بطاقة منتهية الصلاحية في المعاملات الحكومية.
- 500 جنيه للتأخر في استخراج البطاقة عند بلوغ 15 عامًا.
- 50 جنيهًا للتأخر في تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها.
- 50 جنيهًا في حالة عدم استخراج بدل فاقد عند فقدان البطاقة أو تلفها.
- 50 جنيهًا لعدم تحديث البيانات الشخصية فور حدوث أي تغيير.
تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم عمليات استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي، وضمان امتثال المواطنين للقوانين، مما يسهم في تحسين الخدمات الحكومية وسهولة إنجاز المعاملات اليومية.