خلال الفترة الأخيرة قد تم الاعلان بشكل رسمي من قبل وزارة الداخلية المصرية عن وقف عدد كبير من بطاقات الرقم القومي بمختلف الماطنين، حيث انه خلال الفترة الاخيرة قد تم اصدار قرار عاجل بتحديث بطاقات الرقم القومي للمواطنين، وذلك لتحديد فئة كبيرة من المواطنين الذين لم يقوموا بتحديث البيانات الخاصة بهم بعد التخرج او بعد الحصول على وظيفة او بعد تغيير الحالة الاجتماعية حتى، حيث ان كافة تلك البيانات تعتبر من البيانات الهامة التي يجب تحديثها بشكل مستمر، ومن الجدير بالذكر ان عدد كبير من الافرام لم يستجيبوا إلى القرار مما أدى إلى تطبيق غرامة مالية كبيرة يمكن ان تصل إلى الحبس، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا عبر بوابة الزهراء الإخبارية.
قرار وزارة الداخلية بإيقاف البطاقات
بناءًا على تصريحات رسمية من قبل بعض من الجهات المسؤولة قد تم الاعلان بشكل رسمي ان القرار الخاص بتحديث البطاقات الشخصية يتم تطبيقة على كافة المواطنين الحاملين لبطاقات شخصية منتهية الصلاحية، حيث ان كافة من يحمل بطاقة رقم قومي قد انتهت الصلاحية الخاصة بها بدون تجديدها يقوم بدفع غرامة مالية.
ليس هذا فقط بل ان الاشخاص الذين لم يقوموا بتحديث البيانات الشخصية الخاصة بهم كالعنوان والحالة الاجتماعية والوظيفة وغيرهم يتم طبيق غرامة عالية يمكن ان تصل إلى الحبس عليهم، كما ان الافراد المتورطين في تقديم بيانات مزورة اثناء استخراج البطاقة يتم التعرف عليهم ودفع غرامة مالية يمكن ان تصل إلى الحبس.