توجد بقاعات المحاكم العديد من قضايا تزوير المستندات وخاصة شهادات الميلاد التي يمكن أن يتورط أصحابها دون علم بالعقوبات الواردة في القانون باعتباها جريمة تزوير الشهادات والأوراق.
قانون الطفل
وفي هذا الصدد، قال الخبير القانوني هاني سامح، إن القانون يعاقب على الجرائم والمخالفات المتعلقة بوقائع إصدار شهادات ميلاد، إذ أنه في حالة التزوير في بيانات شهادات الميلاد، يقوم قانون الطفل بالمعاقبة بالحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنة أو بغرامة تبدأ من 2000 جنيه إلى 5000 آلاف جنيه، لكل من أدلى عمدًا ببيان غير صحيح من البيانات الأساسية التي يجب ذكرها عند التبليغ عن المولود، وذلك طبقًا بما جاء من نص المادة 24 لقانون الطفل.
محررات رسمية
كما تابع سامح، بأن تغيير بيانات الميلاد في بعض الأوقات يعد تزويرا في محررات رسمية، بمحاولة إضافة طابع الصحة على وقائع كاذبة بتحويلها تزويرا إلى وقائع حقيقية، وبالتالي فإن هذا الأمر يجعل العقوبة تتضاعف أحيانًا لتصل لـ 15 عاما، لافتًا إلى أنه لا بد من أن يتضمن التبليغ بيوم الولادة وتاريخها ونوع الطفل واسمه ولقبه واسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما، ولا بد من التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حدوث الولادة.
وأضاف الخبير القانوني، بوجود معضلات تحيط بوقائع إثبات الولادة، وإصدار شهادات الميلاد تخص تسلطات ذكورية، إلى أت وصل الأمر إلى عدم مقدرة المرأة على إصدار الرقم القومي إلا بوجود ضامن لها.
غرامة
وفي السياق ذاته، نصت المادة 222 من القانون على أنه كل طبيب أو جراح قام إعطاء بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزورًا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يتم معاقبته بالحبس أو بغرامة لا تجاوز 500 جنيه مصري، في حالة إذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك، أو وقع منه فعل لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة، يتم معاقبة الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضا.
جريمة التزوير
والجدير بالإشارة، تنتفى جريمة التزوير في الحالات الآتية:
- عدم وقوع أضرار من هذا التزوير.
- عدم علم الشخص بأن الورقة التي يمتلكها مزورة.
- تنازل المدعي صاحب الحق عن القضية.
- عدم تحريك الدعوي الجنائية بشكل مباشر.
- في حالة تقديم الدعوي في ورقة عادية وليس محرر رسمي.
- إذا تنازل المدعي عن المحرر أثناء سير الدعوى.
تزوير في محرر رسمي
وفي وقت سابق، قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهمة “إ ق ا” بالسجن لمدة 5 سنوات غيابيا، ومصادرة المحرر المزور المضبوط، وألزمتها بالمصاريف الجنائية، وذلك بسبب اتهامها بالتزوير في محرر رسمي، شهادة ميلاد، وترجع أحداث القضية المقيدة برقم 12153 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، بأن المتهمة قامت بالتزوير في محرر رسمي، شهادة ميلاد.
كما أوضحت تحريات ضباط مباحث الأموال العامة، أن المتهمة “إ ق ا” ربة منزل، قامت بالاشتراك مع موظف عام حسن النية بمكتب صحة في ارتكاب تزوير محرر رسمي، شهادة ميلاد لابنتها، وأيضًا مع طليقها إبان الزواج، وذلك بأن جعلت واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بأمر التزوير، فقام طليقها بالتوجه كونه حسن النية غير عالما بأمر نسب الطفلة وأمد الموظف المختص بقيد المواليد.
وكشفت التحقيقات، أن التحريات أثبتت نتيجة واقعة التزوير، بشهادة الميلاد الخاصة بالطفلة، وأنه حسن النية وأنه ليس على علم بواقعة التزوير، وأن المتهمة كانت علي علم بأن الطفلة ليست ابنته، وأنه لا يستطيع الإنجاب، وتحرر محضر بالواقعة وتم إحالة المتهمة إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.