أعلنت وزارة الداخلية في مصر عن قرار جديد يهدف إلى تحسين دقة البيانات الشخصية للمواطنين والقرار يتطلب من جميع حاملي بطاقات الرقم القومي التوجه إلى أقرب مكتب للسجل المدني لتحديث بياناتهم وهذه الخطوة تهدف إلى تفادي العقوبات التي قد تفرض على من يتجاهل تحديث بياناته، والتي قد تشمل غرامات مالية كبيرة أو حتى السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر وفي هذا المقال، سنتعرف على أهم التفاصيل المتعلقة بهذا القرار.
العقوبات المرتبطة بعدم تحديث البيانات
طبقًا للقانون المصري، فإن عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي أو استخدامها بشكل غير قانوني يترتب عليه بعض العقوبات ومن أبرز هذه العقوبات:
- السجن والغرامة: يعاقب الشخص الذي يستخدم بطاقة رقم قومي تخص شخصًا آخر بالسجن لمدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 500 و1000 جنيه.
- غرامة التأخير في استخراج البطاقة: في حال تأخر الشخص في استخراج بطاقة الرقم القومي بعد بلوغه سن الخامسة عشرة، يتم تطبيق غرامة مالية قدرها 100 جنيه، كما يعاقب الشخص الذي يستخدم بطاقة منتهية الصلاحية في المعاملات الرسمية بغرامة مشابهة.
- غرامة تجديد البطاقة: قد يتعرض الشخص الذي لا يقوم بتجديد بطاقته في الموعد المحدد لغرامة مالية تصل إلى 50 جنيه.
الفئات المستثناة من الغرامات
وفقًا لقانون الأحوال المدنية، هناك بعض الفئات التي تم إعفاؤها من دفع الغرامات، ومن أبرز هذه الفئات:
- الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة.
- كبار السن الذين يعانون من ظروف صحية تمنعهم من القيام بتحديث بياناتهم.
- الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة.
خطوات تحديث البيانات
لتجنب العقوبات المقررة، يجب على المواطنين اتباع بعض الخطوات المحددة لتحديث بياناتهم:
- التوجه إلى أقرب مكتب سجل مدني في منطقتك أو محل إقامتك.
- إرفاق المستندات المطلوبة مثل شهادة الميلاد، عقد الإيجار أو التمليك، وإيصال حديث من المرافق.
- ملء استمارة البيانات بشكل صحيح.