يشكل نهر النيل شريان الحياة في مصر، حيث يعد المصدر الأساسي للمياه العذبة التي تعتمد عليها ملايين السكان في الشرب والزراعة والصناعة ولحماية هذا المورد الحيوي، أصدرت الحكومة تحذير عاجل بشأن إلقاء المخلفات في النهر، مؤكدة أن المخالفين سيواجهون عقوبات صارمة تصل إلى الحبس أو غرامات مالية قد تبلغ 25 مليون جنيه تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على البيئة المائية وضمان استدامة النهر للأجيال القادمة، إذ يمثل التلوث تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين والنظام البيئي ككل.
عقوبة المخالفين
في هذا السياق يعاقب الأشخاص المخالفة بالسجن المؤبد وغرامة مالية لا تقل عن 5 ملايين جنيه تحدد أدنى ولا تزيد عن 25 مليون جنيه لحد أقصى وهذا بالنسبة لكل فرد تسول له نفسه أن يقوم بإغلاق مواد مخلفات خطيرة داخل مياه البحر الإقليمي أو حتى في الجرف القاني والأمر ذاته بالنسبة للمنطقة الاقتصادية أو عالي البحار في جمهورية مصر العربية.
-علاوة على ذلك- هناك عقوبة بالسجن وهران لكل عن 200 ألف جنيه لحد أدنى ولا تزيد عن مليون جنيه بحد أقصى لكل الأشخاص التي تخالف نص المادة رقم 55 من قانون المخلفات وتقوم المحكمة بالعمل على مصادرات جميع الآلات والمعدات ووسائل النقل التي قد شاركت وبشكل فعله في ارتكاب الجريمة ويتم إلزام المحكوم عليه للتخلص من المخلفات بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة