مع اقتراب شهر رمضان المبارك تتزايد ظاهرة استخدام الألعاب النارية والصواريخ في الاحتفالات التي تقام في مختلف الأماكن، وذلك على الرغم من خطورتها البالغة على الأمن والسلامة العامة، إذ يتسبب استخدام هذه الألعاب في العديد من الحوادث التي تهدد صحة وسلامة الأفراد والممتلكات وتثير القلق لدى الجهات المعنية.
تحذير من استخدام الألعاب النارية في رمضان
يسلط خبراء القانون الضوء على العقوبات التي ينص عليها قانون العقوبات المصري والتي تطال كل من يتورط في حيازة أو تصنيع المفرقعات والألعاب النارية دون ترخيص رسمي.
وتنص القوانين على أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى عقوبات شديدة تتراوح بين السجن المؤبد أو حتى الإعدام، خاصة إذا تم استخدامها لأغراض إرهابية أو لتهديد الأمن القومي.
وفي هذا الشأن، أكد الدكتور عبدالله محمد المحامي المتخصص في القانون أن المادة 102 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 تُعاقب بشكل قاسي كل من يقتني أو يستورد أو يصنع المفرقعات أو المواد المتفجرة بدون ترخيص أو إذن رسمي.
وأوضح أن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد وإذا كانت الجريمة ذات طابع إرهابي فإن العقوبة قد تصل إلى الإعدام.
وأشار “عبدالله” إلى أن القانون لا يقتصر فقط على معاقبة الأشخاص الذين يمتلكون المفرقعات بل يشمل أيضاً الأدوات والمعدات التي تُستخدم في تصنيعها، وبالتالي يعاقب القانون كل من يمتلك أو يملك الآلات والأدوات التي تستخدم في صناعة المفرقعات بالسجن المؤبد أو السجن المشدد في حال عدم وجود مسوغ قانوني لذلك
كما أن القانون يعاقب كل من يتستر على حيازة المفرقعات حيث يُجرم كل من يعلم بوجودها ولم يبلغ السلطات المعنية قبل اكتشافها مما يعرضه للسجن.
أما بالنسبة للمواد المصنفة كمفرقعات فقد تم تحديدها بشكل دقيق في قرار وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004 حيث تشمل هذه المواد البارود الأسود، بجانب العديد من المواد الأخرى التي تُستخدم في تصنيع الألعاب النارية مثل البُمب والصواريخ والشهب والشماريخ وغيرها من الأنواع المماثلة.