تبذل الدولة جهودًا كبيرة لدعم قطاع البناء والتشييد، باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، ويعتمد هذا القطاع على استقرار أسعار مواد البناء، مثل الحديد والأسمنت، لضمان استمرارية المشاريع دون تعثر، فالتذبذب الحاد في الأسعار قد يعرقل خطط المستثمرين والمطورين العقاريين، مما يؤثر على سوق العقارات بشكل عام، لذا فإن الحفاظ على استقرار هذه الأسعار يعزز النمو الاقتصادي ويدعم التنمية العمرانية المستدامة.
استقرار أسعار الحديد والأسمنت ودوره في دعم السوق
في 22 فبراير 2025، شهد سوق الحديد المصري حالة من الاستقرار، حيث:
- سجل حديد عز انخفاضًا طفيفًا بقيمة 108 جنيهات ليصل إلى 39,665 جنيهًا للطن، بينما استقرت أسعار أنواع أخرى مثل حديد ستيل عند 36,000 جنيه للطن.
- هذا الاستقرار يمنح المطورين العقاريين فرصة لوضع خطط مالية دقيقة بعيدًا عن التقلبات المفاجئة، وبالمثل، ظلت أسعار الأسمنت ثابتة عند 3,065 جنيهًا للطن، مما يساعد على ضبط ميزانيات المشاريع العقارية ويقلل من المخاطر التي قد تواجه المستثمرين.
التأثير الإيجابي على الاستثمار العقاري
يساهم استقرار أسعار مواد البناء في تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري، حيث يمكنهم تنفيذ مشاريعهم دون القلق من ارتفاع غير متوقع في التكاليف، وكما يشجع هذا الاستقرار على جذب المزيد من الاستثمارات، مما يؤدي إلى توسع النشاط العمراني وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وبالتالي، فإن التوازن السعري في سوق مواد البناء لا يدعم فقط قطاع العقارات، بل يسهم أيضًا في استقرار الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.