مع بداية شهر مارس 2025، ينتظر ملايين الموظفين في مصر أخبارًا سارة بشأن زيادات جديدة في الرواتب، تشمل ما يقرب من 5 ملايين موظف في الجهاز الإداري للدولة، الهيئات الاقتصادية، والقطاعات الحكومية، سواء كانوا خاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أو لا. كما تمتد هذه الزيادات لتشمل أكثر من 12 مليون عامل في القطاع الخاص الرسمي، وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
تفاصيل الزيادات في الحد الأدنى للأجور 2025
أكدت مصادر حكومية أن الحد الأدنى للأجور سيشهد زيادات متفاوتة وفقًا للدرجات الوظيفية، تماشيًا مع التوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الحماية الاجتماعية للمواطنين، وسط التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد بسبب الأزمات العالمية والصراعات في منطقة الشرق الأوسط.
آلية تطبيق زيادة الرواتب لعام 2025
تتضمن خطة الزيادة في الأجور تحسينات في المرتبات، العلاوات الدورية، العلاوة الاستثنائية، وعلاوة غلاء المعيشة، إلى جانب الحوافز الإضافية، وذلك على النحو التالي:
- العلاوة الدورية السنوية: يتم تطبيقها مع بداية السنة المالية الجديدة، بنسبة 10% من الراتب الأساسي، وبحد أدنى 150 جنيهًا، مع تقديم موعد صرفها إلى مارس 2024 وفقًا لقرار وزير المالية رقم 91 لسنة 2024.
- العلاوة الاستثنائية: تصرف وفقًا لقانون العلاوة الاستثنائية رقم 172 لسنة 2023 الذي أقره الرئيس السيسي، لدعم العاملين في مواجهة التضخم.
- زيادة المعاشات: بنسبة 15% وبحد أدنى 195 جنيهًا، بناءً على قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 2024.
- علاوة غلاء المعيشة: مضاعفتها من 300 إلى 600 جنيه لجميع العاملين سواء كانوا خاضعين لقانون الخدمة المدنية أم لا.
- الحافز الإضافي: زيادته ليصبح بين 500 و900 جنيه، على أن يتم إدراجه ضمن الأجر المكمل أو المتغير.
تفاصيل الزيادة في الحد الأدنى للأجور
مع تطبيق هذه العلاوات والحوافز، سترتفع رواتب الموظفين بما يتراوح بين 1000 و1200 جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية، كما يلي:
- 1000 جنيه زيادة للدرجات السادسة، الخامسة، والرابعة.
- 1100 جنيه زيادة للدرجات الثالثة، الثانية، والأولى.
- 1200 جنيه زيادة للمديرين العامين وأصحاب الدرجات العالية والممتازة.
زيادات مرتبات العاملين بالقطاع الخاص في يوليو 2025
أما بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، فسيحصلون على زيادة في الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من 1 يوليو 2025، وفقًا لنصوص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتشمل:
- رفع الحد الأدنى للأجور لأكثر من 6000 جنيه، وهو الحد الحالي المقرر بقرار المجلس القومي للأجور.
- استمرار سياسة الزيادات التدريجية التي شهدها الحد الأدنى للأجور منذ عام 2017 وحتى 2024، والتي تضمنت 8 زيادات متتالية، آخرها في مارس 2024، حيث ارتفع من 4000 إلى 6000 جنيه للدرجة السادسة.
زيادات الحد الأدنى للأجور
شهدت السنوات الماضية تحسينات متتالية في الحد الأدنى للأجور، وجاءت أبرزها كالتالي:
- 2017: من 1200 إلى 1400 جنيه.
- 2019: من 1400 إلى 2000 جنيه.
- 2021: من 2000 إلى 2400 جنيه.
- أبريل 2022: من 2400 إلى 2700 جنيه.
- أكتوبر 2022: من 2700 إلى 3000 جنيه.
- سبتمبر 2023: من 3000 إلى 4000 جنيه.
- مارس 2024: من 4000 إلى 6000 جنيه.
تمثل هذه الزيادات خطوة جديدة نحو تحسين المستوى المعيشي للعاملين في مصر، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، ضمن جهود الدولة المستمرة لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.