كشفت مصادر رسمية داخل مجلس النواب أن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات ينتظر فقط الإحالة الرسمية من الحكومة، وذلك بعد إعلانها عن وضع اللمسات الأخيرة عليه.
قانون جديد يخص الشقق والعقارات
ويهدف هذا القانون إلى إصدار رقم تعريفي لكل عقار وشقة، مما يسهم في حصر الوحدات العقارية، وزيادة قيمتها السوقية، وحماية حقوق الملكية لأصحابها، ومنع أي محاولات للتلاعب.
وبحسب التقارير الرسمية، من المتوقع أن يكون هذا المشروع ضمن القوانين التي سيتم مناقشتها في الأجندة التشريعية بدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، والذي انطلق منذ أكتوبر الماضي.
وقد كشفت الحكومة عن ملامح القانون الجديد، موضحة أنه سيتم تركيب لوحة تعريفية على واجهة كل عقار تحتوي على رقم قومي فريد، يعمل كبصمة خاصة لكل شقة أو وحدة سكنية، ولن يتكرر الرقم نفسه لأي عقار آخر، تمامًا كما هو الحال مع الرقم القومي للمواطنين.
طريقة الحصول على الرقم القومي للعقار
أكدت الجهات الحكومية أنه بمجرد إقرار القانون وبدء العمل به، سيصبح إلزاميًا على أصحاب العقارات والشقق تثبيت الرقم القومي الموحد على واجهة العقار في لوحة مخصصة لذلك.
وفي حالة عدم الالتزام بتركيب الرقم القومي، سيتم فرض عقوبات وغرامات وفقًا لما ينص عليه القانون. ومع ذلك، ستمنح الحكومة مهلة تصل إلى 6 أشهر بعد صدور القرار بشكل رسمي، ليتمكن المواطنون من الالتزام بتركيب اللوحات التعريفية قبل أن يصبح الأمر إلزاميًا.
ويهدف القانون الجديد إلى ضبط سوق العقارات، وحماية حقوق الملكية، ومنع أي تلاعب أو تضارب في البيانات العقارية.