بطاقة الرقم القومي هي الوثيقة المعتمدة وتصدرها الحكومة المصرية لكل المواطنين في مصر حينما يبلغ عمر الفرد 16 عاما وبذلك يكون مسئولا ومعترف به في الدولة المصرية ويحساب على تصرفاته – بشكل كامل- وقد أقرت الوزارة المصرية حفنة من القوانين التي تضبط استخراج بطاقة الرقم القومي وحددت عقوبات المخالفين سواء كان هذا الأمر بالتأخير أو بالتزوير بالأوراق الرسمية لاستخراج البطاقة الشخصية، لذلك ابقوا معنا سنوضح لكم من خلال هذا التقرير لمزيد من التفاصيل.
غرامات بطاقة الرقم القومي
تختلف قيمه الغرامة- بالطبع- وفقا لنوع المخالفة وهناك عدد خمسة غرامة شائعة يمكن أن يتعرض إليها أي مواطن موجود في مصر كالتالي:
- البداية مع غرامه تجديد بطاقة الرقم القومي بعد انتهاء صلاحياتها ونجد أنها يتم التجديد كل سبع عام المبلغ المالي 50 جنيها.
- ثانيا غرامة متعلقة بتغيير بيانات بطاقة الرقم القومي من بينها الحالة الاجتماعية وغيرها المبلغ المالي 50 جنيها.
- ثالثا غرامه تتعلق بالتأخر عن استخراج بطاقة الرقم القومي بإتمام عمر 15 سنة المبلغ المالي 100 جنيه.
- رابعا غراما تتعلق بالتعامل ببطاقة رقم قومي منتهية في جهة حكومية المبلغ المالي 100 جنيه.
- خامسا غرامه تتعلق بالتأخر عن استخراج بدل مفقود لبطاقة الرقم القومي بعد 15 يوما من عمل محضر بالفقد المبلغ المالي 50 جنيها.
أسباب تؤدي إلى إيقاف بطاقة الرقم القومي
هناك حالات معينة يمكن أن تؤدي إلى وقف بطاقة الرقم القومي الخاصة بأي شخص إذا قام هذا الشخص باستخدام بيانات مزورة في استخراج تلك البطاقة قام بتقديم وثائق غير معتمده من جهات الجهات الرسمية لذلك سوف يتم وقف البطاقة ومنع استخدامها.