قرار الحكومة الكويتية الأخير بإنهاء خدمات العديد من الوافدين في القطاعات الحكومية يعد مفاجئًا وصادمًا للمغتربين في الكويت، حيث يضعهم في وضع صعب هذا القرار يأتي ضمن سياسة “التكويت” التي تهدف إلى تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية وتعزيز فرص العمل للمواطنين الكويتيين الحكومة الكويتية تسعى من خلال هذه السياسة إلى تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي، خاصة في ظل التحديات الحالية، وتقليل التكاليف المرتبطة بالعمالة الأجنبية.
تفاصيل القرار
القرار يشمل إنهاء خدمات الوافدين في جهاز البلدية، سواء كانوا في تخصصات مثل المحاسبة والهندسة والقانون أو المستشارين القانونيين في الإدارات الحكومية المهلة المحددة لتنفيذ القرار هي ثلاثة أيام فقط، ما يسرع من تأثيره. الهدف من ذلك هو إفساح المجال أمام الكويتيين لتولي هذه الوظائف.
سبب التوجه نحو “التكويت”
الحكومة تسعى لتعزيز مشاركة المواطنين الكويتيين في سوق العمل، خاصة في الوظائف التي يمكنهم شغلها هذا يساهم في تقوية الاقتصاد الوطني وتقليل التكاليف المرتبطة بالعمالة الأجنبية، ما يعزز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
الفئات المستثناة من القرار
رغم أن القرار يستهدف العديد من الوافدين، إلا أن هناك بعض الاستثناءات، ومنها:
- موظفو دول مجلس التعاون الخليجي.
- أبناء الكويتيات الذين يتمتعون بحقوق المواطنة.
- الكفاءات التي يصعب استبدالها، خاصة في التخصصات النادرة.
تداعيات القرار على المغتربين
القرار له تأثير كبير على المغتربين الذين أسسوا حياتهم في الكويت. خاصة أولئك الذين يعتمدون على وظائفهم كمصدر رئيسي للدخل، كالمصريين الذين يشكلون جزءًا كبيرًا من الوافدين قد يواجه المغتربون صعوبة في التكيف مع هذا التغيير المفاجئ، حيث يكون أمامهم خياران: العودة إلى بلادهم في وقت قصير أو محاولة إيجاد فرص عمل جديدة في الكويت، وهو أمر قد يكون صعبًا نظرًا للظروف الراهنة.