أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تقديم موعد زيادة الدعم النقدي لبرنامج “تكافل وكرامة”، والذي يستفيد منه نحو 22 مليون مواطن شهريًا، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
تبكير زيادة “تكافل وكرامة” ومخصصات إضافية للحماية الاجتماعية
وخلال مؤتمر صحفي، أكد مدبولي أن الحكومة تدرس تقديم موعد الزيادة قبل بدء العام المالي الجديد، تزامنًا مع خطط تحسين الأوضاع المعيشية من خلال زيادة المرتبات والمعاشات، كما أشار إلى استمرار الحكومة في التنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي لإطلاق مبادرات جديدة تستهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا.
وفي هذا السياق، كشف مجلس الوزراء أن مشروع موازنة العام المالي 2025-2026 سيشهد زيادة في مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، بما يشمل “تكافل وكرامة”، بالإضافة إلى تخصيص 10 ملايين جنيه لمستشفى “أهل مصر” لعلاج الحروق، و10 ملايين جنيه أخرى لمستشفى “بهية” لتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية.
موعد صرف معاشات مارس 2025
حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية موعد صرف معاشات مارس 2025، حيث يبدأ الصرف اعتبارًا من السبت 1 مارس، وذلك عبر ماكينات الصراف الآلي، مكاتب البريد، البنوك، وشركات الدفع الإلكتروني.
زيادة المعاشات في يوليو المقبل
وفقًا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء، سيتم تطبيق الزيادة السنوية في المعاشات بداية من 1 يوليو 2025، وذلك وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية، حيث تُحدد الزيادة بنسبة 15% كحد أقصى، بهدف تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات.
خطوات الاستعلام عن قيمة معاش مارس 2025
وفرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إمكانية الاستعلام عن قيمة المعاش إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي، وذلك من خلال الخطوات التالية:
1. تسجيل الدخول على الموقع الرسمي للهيئة.
2. اختيار أيقونة “الاستعلام عن البيانات الأساسية”.
3. الضغط على “الاستعلام عن المعاش”.
4. إدخال الرقم القومي وكلمة المرور الخاصة بالمستخدم.
5. عرض تفاصيل المعاش المستحق بالجنيه المصري.
منافذ صرف معاشات مارس 2025
أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن إتاحة عدة منافذ لصرف المعاشات، تشمل:
البنوك العاملة في مصر.
مكاتب البريد.
شركات الدفع الإلكتروني مثل “فوري”.
المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.
يأتي هذا ضمن جهود الدولة لضمان سهولة حصول المستفيدين على مستحقاتهم المالية، في إطار استراتيجية الحكومة لدعم الفئات المستحقة وتحقيق العدالة الاجتماعية.